روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

نجاسة المستعمل في رفع الخبث

وحجّته : أنّ المحلّ بعد الأخيرة طاهر مع بقاء بعض مائها فيه ، والماء الواحد لا تختلف أجزاؤه في الطهارة والنجاسة .

وجوابه : اختصاص المتّصل بالعفو والحرج والضرورة ، بخلاف المنفصل . ويعارَض بماء الأولى للقطع ببقاء شيء منه .

ورابعها : كالمحلّ بعده ، أي بعد الغسل كلَّه ، وهو على طرف النقيض بالنسبة إلى القول الأوّل ، فماء الغسالة طاهر مطلقاً ، سواء في ذلك الأولى والأخيرة ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط ( 1 )

والمرتضى ( 2 )

رحمهما اللَّه ، لكن قيّده بورود الماء على النجاسة ( 3 )

، وتبعهما ابن إدريس ( 4 )

وجماعة .

ويظهر من الشهيد في الذكرى الميل إليه لاستضعافه أدلَّة النجاسة ، واعترافه بأنّه لا دليل عليها سوى الاحتياط ( 5 )

.

والحجّة على هذا القول أنّه لو حكم بنجاسة القليل الوارد ، لم يكن لوروده أثر ، ومتى لم يكن له أثر لم يشترط الورود ، فيطهر النجس وإن ورد على القليل . ولأنّه لو حكم بنجاسته ، لم يطهر المحلّ بالغسل العددي ، والتالي باطل بالإجماع ، والملازمة واضحة . وهذه حجّة المرتضى .

قال في الذكرى : ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق أولى ( 6 )

.

وأجاب المصنّف في المختلف : بمنع الملازمة فإنّا نحكم بطهر الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحلّ ( 7 )

.

وهو تعسّف زائد فإنّ الماء إذا لم ينجس بملاقاة النجاسة له ، لم ينجس بعد انفصاله

( 1 ) المبسوط 1 : 15 و 36 و 92 .

( 2 ) حكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 128 .

( 3 ) مسائل الناصريّات : 7372 ، المسألة 3 .

( 4 ) حكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 128 وفي السرائر 1 : 180 : « فإن كان من الغسلة الأوّلة ، يجب غسله . وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة ، لا يجب غسله » . وقال العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 72 ، المسألة 37 والشهيد في الذكرى 1 : 84 - 85 بعد حكاية القول بالفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه عن السيّد المرتضى : « واختاره تبعه ابن إدريس » . انظر : السرائر 1 : 180 - 181 .

( 5 ) الذكرى 1 : 85 .

( 6 ) الذكرى 1 : 85 .

( 7 ) مختلف الشيعة 1 : 72 ، المسألة 37 .