روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

نجاسة المستعمل في رفع الخبث

وعطف الجنابة عليه على تقدير تمامه يؤذن برفع الطهوريّة لا الطهارة .

وأمّا خبر غسالة الحمّام فسيأتي الكلام فيه ، مع أنّه معارض بقول الكاظم عليه السلام في غسالة الحمّام تصيب الثوب : « لا بأس » ( 1 )

.

واعلم أنّ في هذه المسألة أقوالاً أربعة :

أحدها : أنّ الماء المزيل للخبث كالمحلّ قبل الغسل مطلقاً ، فمتى لم يطهر المحلّ فالغسالة نجسة ، كنجاسة المحلّ قبله ، فيجب غَسل ما أصابه هذا الماء ، كما يجب غَسل المحلّ بالنسبة إلى عدد الغسلات . وجميع ما تقدّم من الأدلَّة صالح لهذا القول ، وكلام المصنّف محتمل له بل ظاهر فيه لإطلاقه القول بنجاسة الماء . وهذا القول نسبه الشهيد ( 2 )

رحمه اللَّه إلى المصنّف .

وثانيها : أنّ الماء المستعمل في ذلك كالمحلّ قبلها ، أي قبل الغسلة ، فيجب غَسل ما أصابه ماء الغسلة الأُولى مرّتين ، والثانية مرّة فيما يجب غَسله مرّتين ، وهكذا . وهو اختيار الشهيد ( 3 )

رحمه اللَّه ومَنْ تأخّر عنه .

ويحتمل أن يكون مذهباً للمصنّف أيضاً لأنّ إطلاق القول بنجاسة الماء لا ينافيه .

لكن ليس في عباراته تصريح به ، وما تقدّم من الأدلَّة صالح له .

ويزيد عن الأوّل اختصاصاً : أنّ المحلّ المغسول تضعف نجاسته بعد كلّ غسلة وإن لم يطهر ، ولهذا يكفيه من العدد ما لا يكفي قبلُ ، فيكون حكم ماء الغسلة كذلك لأنّ نجاسته مسبّبة عنه ، ولا يزيد حكمه عليه لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل ، وهذا هو المقيّد لتلك الأدلَّة الدالَّة على النجاسة على الإطلاق .

وثالثها : أنّه كالمحلّ بعدها ، أي بعد الغسلة ، فإن كان طاهراً ، فهي طاهرة ، كماء الغسلة الثانية فيما يجب غسله مرّتين . وإن كان المحلّ نجساً ، فهي نجسة على ذلك الوجه ، كماء الغسلة الأولى ، فيجب غسل ما لاقته مرّة واحدة لأنّ محلَّها يطهر بعدها بغسلة واحدة ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 4 )

.

( 1 ) الكافي 3 : 15 / 4 الفقيه 1 : 10 / 17 التهذيب 1 : 379 / 1176 .

( 2 ) الذكرى 1 : 84 .

( 3 ) الدروس 1 : 122 .

( 4 ) الخلاف 1 : 179 ، المسألة 135 .