روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

نجاسة المستعمل في رفع الخبث

نجاسة المستعمل في رفع الخبث

ولا يشترط إيقاعه النيّة في الماء بعد تمام الارتماس ، كما يظهر من الذكرى ( 1 )

، لأنّ الارتماس لا يتبعّض ، فلا يرتفع الحدث إلا بعد تمامه على التقديرين .

ويجوز إزالة النجاسة به ولو منعنا من الطهارة به حتى نقل الفاضل ولد المصنّف الإجماع عليه ( 2 )

.

ونقل في الذكرى قولاً بالمنع ، محتجّاً بأنّ قوّته استُوفيت ، فالتحق بالمضاف ( 3 )

، ولم يذكر قائله .

( و ) المستعمل ( في رفع الخبث نجس ، سواء تغيّر بالنجاسة أولا ) على أشهر الأقوال خصوصاً بين المتأخّرين .

وحجّتهم أنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس .

وقول أبي عبد اللَّهُ : « الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ منه » ( 4 )

.

وقول الكاظم عليه السلام في غسالة الحمّام : « لا تغتسل منها » ( 5 )

فيثبت الحكم في غسالة غيره إذ لا قائل بالفصل .

وفي هذه الأدلَّة نظر .

أمّا الأوّل : فلمنع كلَّيّة كبراه فإنّها عين المتنازع ، فأخذها في الدليل مصادرة . ولانتقاضها بماء الاستنجاء .

فإن قيل : خرج ذلك بالدليل ، فصار الباقي كالعامّ المخصوص في حجّيّته على ما بقي .

قلنا : ذلك إنّما يتمّ لو ثبت صورة الدليل كذا ، وإلا فلنا أن نخرج ماء النجاسة أيضاً لما سيأتي ، مع أنّ كلَّيّتها على ما عدا ذلك ممنوعة ، وأين الدليل عليه ؟

وأمّا الخبر فهو أعمّ من الدعوى فإنّ المنع من الوضوء به أعمّ من النجاسة ، فلا يستلزمها لعدم دلالة العامّ على الخاصّ المعيّن .

( 1 ) الذكرى 1 : 104 .

( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 19 .

( 3 ) الذكرى 1 : 105 .

( 4 ) التهذيب 1 : 221 / 630 الإستبصار 1 : 27 28 / 71 .

( 5 ) الكافي 6 : 498 / 10 .