روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

منزوحات البئر

بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرّد دخوله في البئر ، فلا يضرّ هذا النهي لتأخّره ، وعدم كونه عن نفس العبادة ، إلا أن يقال : الوسيلة إلى المحرّم محرّمة وإن كانت قبل زمانه .

ويمكن على هذا فرض صحّة الغسل ووجوب النزح في بئر مملوكة للمغتسل ، فإنّ تنجيسها ( 1 )

غير محرّم عليه .

ويرجّح الأوّل أنّه لو لم يطهر لم يتحقّق الإفساد الذي هو متعلَّق النهي ، ومتى لم يتحقّق فلا حرج عليه ، فيجوز الاغتسال .

ودفع ذلك كلَّه بما تقدّم من أنّ الإفساد متأخّر عن الحكم بصحّة الغسل ، فلا يؤثّر فيه ، فعلى هذا إن اغتسل مرتمساً ، طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث ، وإن اغتسل مرتّباً ، أجزأه غسل ما غسله قبل وصول الماء إلى البئر إن كان خارجاً عن الماء ، وإلا فما قارن به النيّة خاصّة . كذا قرّره بعض ( 2 )

المتأخّرين .

وللنظر في بعضه مجال لتعليق الحكم كما تحقّق على الاغتسال ، ولا يتحقّق إلا بالإكمال .

وبالجملة ، فالمسألة من المشكلات ، واللَّه أعلم بحقيقة الحال .

( ولخروج الكلب ) من الماء

( حيّاً ) على المشهور ، وروى ذلك عن الباقر عليه السّلام ( 3 )

.

وأوجب ابن إدريس نزح أربعين إذ لا نصّ فيه ( 4 )

، وكأنّه اطَّراحاً لخبر الآحاد ، وإنّما اكتفى هنا بالأربعين مع حكمه بالجميع لما لا نصّ فيه ( 5 )

لأنّها تجزي لموته كما مرّ ( 6 )

فلوقوعه حيّاً أولى ، ولولاه لوجب نزح الجميع . وقد عرفت وجود النصّ .

ولا يلحق به خروج الخنزير حيّاً لعدم النصّ .

( وخمس في ذرق الدجاج ) على المشهور ، ولم يوجد به نصّ على الخصوص .

ولم يقيّده المصنّف بالجِل تبعاً للشيخ ( 7 )

، لكن وجه الإطلاق عند الشيخ ظاهر

( 1 ) في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « مملوك تنجيسه » . والصحيح ما أثبتناه .

( 2 ) لم نتحقّقه .

( 3 ) التهذيب 1 : 237 238 / 687 الاستبصار 1 : 38 / 103 ، وفيهما عن جعفر .

( 4 ) السرائر 1 : 7776 .

( 5 ) السرائر 1 : 72 .

( 6 ) في ص 401 .

( 7 ) النهاية : 7 المبسوط 1 : 12 .