روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

منزوحات البئر

أو فحواها ، ويبقى الباقي داخلاً تحت هذا العموم .

قال : وهذا يتمّ لو قلنا : إنّ النزح للتعبّد لا للتطهير ، أمّا إذا لم نقل ذلك ، فالأولى نزح مائها أجمع ( 1 )

. انتهى .

وقد تلخّص من جميع ذلك أنّ المصير إلى القول بنزح الجميع لازم عند القائل بالنجاسة لأنّ كلّ حديث يحتجّ به على المطلوب فإنّ نجاسته منصوصة ، وينعكس إلى قولنا : كلّ نجاسة ليست منصوصةً لم تدلّ عليها الأخبار ، فيستصحب حكم النجاسة إلى أن يثبت المزيل ، ولا ثبوت إلا بنزح الجميع .

( وثلاثين في وقوع ماء المطر مخالطاً للبول والعذرة وخُرء الكلاب ) لرواية كردويه ، المتقدّمة ( 2 )

.

ولو خالط ماء المطر أحدها ، كفت الثلاثون لمفهوم الموافقة .

هذا إن لم يكن له مقدّر أو كان وهو أكثر ، أمّا لو كان أقلّ كبول الرضيع ، الداخل في إطلاق البول أو عمومه فالظاهر الاكتفاء به لأنّ مصاحبته لماء المطر إن لم تضعف حكمه كما هو الظاهر فلا تزيده .

والشهيد رحمه اللَّه أطلق القول بأنّ حكم بعضها كالكلّ ( 3 )

. وبعض ( 4 )

الأصحاب خصّ الثلاثين بالجميع . وما ذكرناه من التفصيل أجود .

وأُورد على أصل الحكم إشكال هو ( 5 )

: أنّ العذرة وحدها يجب لها خمسون ، فإذا انضمّ إليها غيرها ، زادها نجاسةً ، فكيف يجتزأ بالثلاثين ! ؟ فاللازم إمّا عدم إجزاء الثلاثين ، أو عدم وجود الخمسين .

وأيضاً فإنّ ترك الاستفصال عن النجاسات المذكورة يقتضي المساواة في الحكم بين جميع محتملاتها ، فيستوي حال العذرة رطبةً ويابسةً وحال البول إذا كان بول رجل أو رضيع أو امرأة أو خنثى ، وقد قال بعضهم : إنّ خُرء الكلاب ممّا لا نصّ فيه ، وذهب

( 1 ) المعتبر 1 : 78 .

( 2 ) في ص 405 .

( 3 ) البيان : 100 .

( 4 ) كالمحقّق الحليّ في شرائع الإسلام 1 : 6 والعِمة الحليّ في تذكرة الفقهاء 1 : 26 .

( 5 ) في « م » : « وهو » .