روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

منزوحات البئر

« ينزح منها أربعون وإن كانت مبخرة » ( 1 )

.

وهذه الحجّة منظور فيها من حيث عدم العلم بإسناد الحديث ، وعدم وجوده في شيء من أُصوله فضلاً عن سنده حتى نشأ منه عدم العلم بصدره المتضمّن لبيان متعلَّق الأربعين .

وربما قال بعض ( 2 )

الأصحاب : إنّ الشيخ رحمه اللَّه حجّة ثَبت ، فإرساله غير ضائر لأنّ مثل الشيخ لا يُرسل إلا عمّن علمه ثقة خصوصاً وليس هناك نصّ آخر يدفعه ، والظاهر من احتجاجه به دلالة صدره المحذوف على محلّ النزاع .

وفيه نظر :

أمّا أوّلاً : فلأنّ الشيخ لم يُفت بمضمونه وإنّما أوجب في المبسوط نزح الجميع وجَعَل نزح أربعين احتمالاً ( 3 )

، والخبر المرسل وإن لم يكن حجّةً لكن لا أقلّ من إفادته الاحتمال ، وهو دليل على عدم تحقّقه له ، وإلا لما عدل عن مدلوله .

وأمّا ثانياً : فلأنّ مراسيله لو وثق بها وعمل عليها لمكان قدره وعظم شأنه وثَبته ، لزم العمل بجميع المراسل لأنّ كتبه في الحديث قد صارت أُصول حديث الأصحاب ، واشتملت على ما في غيرها من حديث الفقه غالباً وزيادة مع ذكر بعض أسانيد بعضها وذكر متونها ، ولم يجوّز أحد من الأصحاب العمل بها لمكان شرف مرسلها ، فكيف يسوغ العمل بحديثٍ لم يتحقّق متنه ولا إسناده ، ويجعل مؤسّساً لحكمٍ شرعيّ ! ؟

وأمّا ثالثاً : فلأنّ صدره المحذوف وإن كان احتجاجه به يثير الظنّ بكونه دالا على محلّ النزاع ، لكن ذلك غير كافٍ لنا في العمل بمقتضاه ، لعدم اطَّلاعنا عليه وإن كان للشيخ رحمه اللَّه في ذلك فرض آخر .

واستدلّ المصنّف في النهاية للأربعين برواية كردويه ( 4 )

. وهو عجيب ، وستقف عليها عن قريب .

( وقيل ) : يجب نزح

( الجميع ) ( 5 )

لكونه ماءً حُكم بنجاسته يقيناً ، فالقطع بطهارته

( 1 ) المبسوط 1 : 12 .

( 2 ) في هامش « ق » : هو الشيخ عليّ رحمه اللَّه في حاشية التحرير .

( 3 ) المبسوط 1 : 12 .

( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 260 .

( 5 ) قال به القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 21 والسيّد ابن زهرة في الغنية : 48 وابن إدريس في السرائر 1 : 72 و 81 .