روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

منزوحات البئر

قال المحقّق في المعتبر بعد ذكر نحو ذلك : ولو عدل إلى غيره ، لكان عدولاً عن المجمع على الطهارة به إلى الشاذّ ، وهو باطل لخبر عمر بن حنظلة ، المتضمّن لقوله عليه السلام : « خُذ ما اجتمع عليه أصحابك ، واترك الشاذّ الذي ليس بمشهور » ( 1 )

- ( 2 )

.

( وخمسين ) دلواً ( للعذرة الذائبة ) وهي فضلة الإنسان .

قال الشهيد : سُمّيت بذلك لأنّهم كانوا يلقونها في العذرات ، أي الأفنية ( 3 )

.

والموجود في اللغة ضدّ ذلك .

قال في الصحاح : العذرة : فناء الدار ، سُميّت بذلك لأنّ العذرة كانت تلقى في الأفنية ( 4 )

.

وعلى كلّ حال فلا فرق بين فضلة المسلم والكافر هنا ، مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته . وفي فضلة غيرهما ممّا لا يؤكل لحمه احتمال .

والمستند ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّهُ في العذرة تقع في البئر « ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون » ( 5 )

.

وإنّما حكم الأصحاب بالأكثر لأنّه طريق إلى اليقين والخروج من العهدة كذلك .

وما ذكره المحقّق من التخيير بين الأقلّ والأكثر ( 6 )

مع أفضليّة الأكثر متوجّه .

والمراد بالذوبان تفرّق الأجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها .

وهل يشترط ذوبان جميعها أو يكفي بعضها ؟ يحتمل الأوّل لأنّه المفهوم من إسناده إليها . والثاني لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها ، فيكفي ذوبان البعض ، كما لو لم يسقط غيره وذاب ، فإنّه كافٍ قطعاً .

وألحق المصنّف بالذائبة الرطبةَ ( 7 )

، وفي بعض كتبه ( 8 )

أبدلها بها ، تبعاً للشيخ

( 1 ) الكافي 1 : 67 68 ( كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ) الحديث 10 .

( 2 ) المعتبر 1 : 62 .

( 3 ) الذكرى 1 : 100 .

( 4 ) الصحاح 2 : 738 ، « ع ذ ر » .

( 5 ) التهذيب 1 : 244 / 702 الاستبصار 1 : 41 42 / 116 .

( 6 ) المعتبر 1 : 6564 .

( 7 ) تحرير الأحكام 1 : 4 .

( 8 ) منها : قواعد الأحكام 1 : 6 ومنتهى المطلب 1 : 79 ونهاية الإحكام 1 : 259 .