روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

منزوحات البئر

والمستند هنا الشهرة إذ البقرة وشبهها ممّا لا نصّ فيه ، كما اختاره في المعتبر مطالباً لموجب الكُرّ بالدليل .

قال : فإن قالوا : هي مثل الحمار والبغل في العظم ، طالبناهم بدليل التخطي إلى المماثل من أين عرفوه ؟ ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم ، لكانت البقرة كالثور ، والجاموس كالجمل ، فالأوجَه حينئذٍ أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لا يتناوله نصّ على الخصوص ( 1 )

.

( ونزح سبعين دلواً من دلاء العادة ) على تلك البئر لعدم انضباط العادة مطلقاً .

ولو اعتاد قوم على بئر آنية فخار ونحوها ، ففي الاكتفاء بها نظر : من قيامها مقام الدلو وبه قطع بعض ( 2 )

المعاصرين ومن عدم تسميتها ( 3 )

دلواً .

ولو اختلف المعتاد ، فالأغلب . فإن تساوت ، فالأصغر مجزئ والأكبر أفضل .

ولو لم يكن لها دلو معتاد أصلاً ، قيل : أجزأ أقلّ ما يعتاده الإنسان ( 4 )

.

وقيل : المراد بها ابتداءً الدلو الهجريّة ( 5 )

وزنها ثلاثون رطلاً ( 6 )

. وقيل : أربعون ( 7 )

.

وذلك كلَّه

( في موت الإنسان ) في ماء البئر .

ولا فرق بين الذكر والأُنثى والصغير والكبير لشمول الإنسان للجميع .

ولو وقع ميّتاً ، فكذلك ، فلو قال : لمباشرة ميّت الإنسان أو لوقوعه ، كان أشمل .

ويشترط كون الميّت نجساً ، فلو طهر بالغسل أو لم يجب غسله ، لم يجب النزح ، بخلاف المُيَمّم ولو عن بعض الغسلات ، ومَنْ غُسّل فاسداً ونحوهما .

وهل يفرق بين المسلم والكافر ؟ المشهور : العدم لأنّ الإنسان جنس معرّف باللام ، وليس هناك معهود ، فيكون اللام معرّفاً للجنس ، فيوجد الحكم بوجود الجنس أين كان ، وجنس الإنسان ثابت للكافر ، فيكون الحكم متناولاً له عملاً بالإطلاق .

( 1 ) المعتبر 1 : 61 و 62 .

( 2 ) لم نتحقّقه .

( 3 ) في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « تسميته » . وما أثبتناه لأجل السياق .

( 4 ) لم نعثر على القائل بذلك في المصادر المتوفّرة لدينا .

( 5 ) الهجريّة نسبة إلى هجر ، وهي قرية قرب المدينة . معجم البلدان 5 : 393 .

( 6 ) كما في الدروس 1 : 121 والذكرى 1 : 94 ، وجامع المقاصد 1 : 146 .

( 7 ) القائل بذلك : هو الجعفي ، كما في الذكرى 1 : 94 .