روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

ماء الحمام إذا كانت له مادة من كر وكذا ماء الغيث حال تقاطره كالجاري

بالاتّصال ، وهو بعينه قائم في المتنازع لأنّ الوحدة والتقوّي لو توقّفا على الامتزاج ، لتوقّفا في الأوّل ، لكن لا بدّ هنا من كون المادّة كُرّاً بدون ما في الحوض .

وكذا القول في نظائر هذه المسألة . ومنه ما لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر ، فإنّه يطهر بمجرّد المماسّة . ولا فرق بين واسع الرأس وضيّقه .

الرابع : اعتبار كُرّيّة المادّة المذكورة تحقيقيّ لا تقريبيّ ، كما في نظائرها من المياه الكثيرة ، فلو شكّ في بلوغها الكُرّ ، بنى على الأصل ، وهو عدم البلوغ . ويقوم مقام الاعتبار شهادة عدلين بذلك .

وهل يكفي الواحد ؟ يحتمله ، فيجعل من باب الإخبار لا الشهادة ، وبه قطع المحقّق الشيخ عليّ ( 1 )

، ويقرب لو كان له يد على الحمّام ، كالمالك والمستأجر والوكيل . وعدمه لعدم إفادة قوله العلم ولا الظنّ الشرعي .

ويمكن قبول قول ذي اليد على الحمّام مطلقاً ، كما هو المنقول عن ولد ( 2 )

المصنّف ، لكن ذلك يتطرّق إلى قبول قول ذي اليد على الماء مطلقاً في كثرته ، كما يقبل قوله في طهارته ونجاسته .

اللَّهمّ إلا أن يفرّق بين الحمّام وغيره بعموم البلوى به ، كما ذكره المحقّق في المادّة ( 3 )

، لكن ذلك لا يتمّ إلا مع النصّ لا الاستنباط ، فإنّ عموم البلوى ليس دليلاً شرعيّاً برأسه ، بل يصلح معلَّلاً للنصّ الخارج عن الأصل .

وأمّا الثاني وهو إلحاق ماء المطر حال تقاطره بالجاري : فمستنده ما رواه هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام

في ميزابين سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر فاخلتطا فأصاب ثوب الرجل لم يضرّه ذلك

( 4 )

. وفي حديثٍ آخر عنه عليه السلام

لو أنّ ميزابين سالا ، أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماءٍ فاختلطا ثمّ أصابك ما كان به بأس

( 5 )

. وفي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في البيت يبال على ظهره ويغتسل من

( 1 ) لم نعثر على قوليهما في مظانهما .

( 2 ) لم نعثر على قوليهما في مظانهما .

( 3 ) انظر : المعتبر 1 : 42 وجامع المقاصد 1 : 113 .

( 4 ) الكافي 3 : 12 / 1 التهذيب 1 : 411 / 1295 .

( 5 ) الكافي 3 : 1312 / 2 التهذيب 1 : 411 / 1296 .