روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

هل تشترط الكرية في الجاري في عدم تنجسه ؟

هل تشترط الكرية في الجاري في عدم تنجسه ؟

وذكاء المسك ، وسواد الحِبْر لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم ، وهو الظاهر من كلامه في النهاية ( 1 )

. واعتبار الوسط بناءً على الأغلب .

وهل تعتبر أوصاف الماء وسطاً لاختلافها في قبول التغيّر وعدمه ، كالعذوبة والملوحة ، والرقّة والغلظة ، والصفاء والكدورة ؟ فيه احتمال .

وما اختاره الشهيد ( 2 )

رحمه اللَّه أوضح فتوًى وأسلم من تقدير ما ليس بموجود وترتّب الحكم عليه .

واعلم أنّه يستفاد من الحصر المذكور عدم اشتراط الكُرّيّة في الجاري ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال في الذكرى : لم أقف فيه على مخالف ممّن سلف ( 3 )

.

وحجّتهم الأخبار عن أهل البيت عليهم السّلام برفع البأس عن ملاقاته للنجاسة من غير تقييد بالكُرّيّة ، كقول الصادق عليه السلام

لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري

( 4 )

. ولأنّه قاهر للنجاسة غالب عليها لعدم استقرارها . ولأنّ تعليق الحكم على الوصف يُشعر بالعلَّيّة . ولأنّ الأصل الطهارة ، فنستصحب حتى تظهر دلالة تنافيه .

وذهب المصنّف رحمه اللَّه في سائر كتبه ( 5 )

إلى اشتراطها فيه ، فلو كان دون الكُرّ ، نجس كالواقف بمجرّد ملاقاة النجاسة له مع تساوي سطوحه ، ومع اختلافها ما تحت النجاسة أيضاً دون ما فوقها ، محتجّاً بعموم الأدلَّة الدالَّة على اعتبار الكُرّيّة ، ولا معارض له ، فيجب التمسّك به .

وأُجيب ( 6 )

: بتعارض العمومين ، والترجيح في جانب الشهرة لما ذُكر ، فيخصّ اعتبار الكُرّيّة بغير النابع .

أقول : في حجّة المشهور نظر إذ لا دلالة في نفي البأس عن البول في الجاري على عدم انفعال القليل منه بالنجاسة بإحدى الدلالات . والاستدلال بعمومه لو سُلَّم فإنّما يدلّ على جواز تنجيسه مع قلَّته ، وهو غير المتنازع . ولمعارضته بقول عليّ عليه السّلام : « نهي أن يبول الرجل

( 1 ) انظر : نهاية الإحكام 1 : 229 .

( 2 ) الذكرى 1 : 74 .

( 3 ) الذكرى 1 : 79 .

( 4 ) التهذيب 1 : 31 / 81 ، و 43 / 121 الاستبصار 1 : 13 / 23 .

( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 17 ، الفرع الثاني قواعد الأحكام 1 : 4 نهاية الإحكام 1 : 228 و 229 .

( 6 ) المجيب هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 111 .