روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

هل المعتبر في التغير الحسي أو التقديري ؟

عدم تنجس الجاري إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة

هل المعتبر في التغير الحسي أو التقديري ؟

لا ، وإطلاق اسم الجاري عليه إمّا حقيقة عرفيّة ، أو تغليب لبعض أفراده على الجميع .

وأمّا الجاري غير النابع فهو من أقسام الواقف ، وسيأتي .

( ولا ينجس ) الجاري ( إلا بتغيّر ) أحد أوصافه الثلاثة ( لونه أو طعمه أو ريحه ) لا مطلق الصفات ، كالحرارة ونحوها ( بالنجاسة ) متعلَّق بالمصدر ، وهو « تغيّر » .

ويستفاد من الاستثناء من المنفي ، المقتضي لحصر الحكم في المثبت : أنّه لو تغيّر في أحد أوصافه بالمتنجّس لا بالنجاسة ، لم ينجس ، كما لو وضع فيه دبس نجس فغيّر طعمه بحيث لو انفردت النجاسة المنجّسة للدبس عنه ووضعت في الجاري ، لم تُغيّره .

والمراد برائحة الماء : سلامته من رائحة مكتسبة ، سواء كان له رائحة في أصله أم لا . وكذا القول في قسيميها .

والمعتبر في التغيّر بالنجاسة ما كان بواسطة ملاقاتها ، فلا ينجس بالتغيّر الحاصل من المجاورة ومرور الرائحة على الماء ، كالجيفة الملقاة على جانب الشط فيتغيّر ( 1 )

بها .

وهل المعتبر في التغيّر الحسّيّ أو التقديريّ ؟ ظاهر المذهب : الأوّل ، وهو اختيار الشهيد ( 2 )

رحمه اللَّه . واختار المصنّف ( 3 )

الثاني . فلو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات في الجاري والكثير ، فهو باقٍ على طهارته على الأوّل لدوران النجاسة مع تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة ، والتغيّر حقيقةً هو الحسّيّ ولم يحصل . والمصنّف يُقدّرها على أوصاف مخالفة كالحكومة في الحُرّ ، فإن كان الماء يتغيّر بها على ذلك التقدير ، حكم بنجاسته ، وإلا فهو باقٍ على طهارته .

واحتجّ على ذلك : بأنّ التغيّر الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف ، فإذا فقدت ، وجب تقديرها ، وهو عين المتنازع . واحتجّ له : بأنّ عدم وجوب التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال وإن زادت النجاسة على الماء أضعافاً ، وهو كالمعلوم البطلان .

وضعفه ظاهر فإنّه مجرّد استبعاد .

ولا ريب أنّ مختار المصنّف أحوط إن لم يتوقّف عليه عبادة مشروطة بالطهارة أو بإزالة النجاسة ، وإلا لم يتمّ الاحتياط ، وعليه يمكن تقدير المخالفة على وجه أشدّ ، كحدّة الخَلّ ،

( 1 ) في « ق ، م » : « فتغيّر » .

( 2 ) البيان : 98 .

( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 4 منتهى المطلب 1 : 42 نهاية الإحكام 1 : 229 .