روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

فيما لو جامعهم ماس ميت أو حائض أو نفساء

حكم ما لو أمكن الجمع بين المذكورين في الفرض المزبور

حكم ما لو لم يكف الماء إلا للمحدث بالأصغر خاصة

فيما لو جامعهم ماس ميت أو حائض أو نفساء

ولو تغلَّب أحدهم على حيازته بعد استوائهم في الوصول إليه ، أثم وملك وبه جزم المصنّف في التذكرة ، ( 1 )

والمحقّق في المعتبر ( 2 )

لأنّ الوصول لا يفيد الملك لافتقار تملَّك المباحات إلى الحيازة مع النيّة ولم يحصل الشرطان إلا للمتغلَّب .

واستشكله في الذكرى بإزالة أولويّة غيره ، وهي في معنى الملك ، قال : وهذا مطَّرد في كلّ أولويّة ، كالتحجير والتعشيش ودخول الماء . ( 3 )

وقد عرفت ما فيه .

ولو سبق أحدهم ، اختصّ ، ولا يجوز له بذله لغيره ، كالمالك له ابتداءً .

وأمّا المنذور والموصى به للأحوج فإنّ الجنب يختصّ به على المشهور على وجه الاستحقاق لا الاستحباب .

ولو دفع لغيره ، لم يجز إن كان للحيّ قطعاً ، وإن كان للميّت ، بني على أنّ غسله هل هو طهارة حقيقيّة وإن اشتملت على تنظيف ، أو هو تنظيف كما اختاره في المعتبر ( 4 )

أو إزالة نجاسة ؟ فعلى الأوّل يبطل الغسل ، ويتيمّم الحيّان ويُيمّم الميّت ، وعلى الآخَرَين يأثم المتولَّي مع علمه ويجزئ .

ولو أمكن الجمع بأن يتوضّأ المحدث ويجمع ماء الوضوء ، ثمّ يغسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثمّ يُجمع ماؤه ويُغسّل به الميّت ، جاز لأنّ المستعمل باقٍ على حاله عندنا ، وقد يجب الجمع .

ولو لم يكف الماء إلا للمحدث بالأصغر خاصّة ، فهو أولى لعدم المشاحّة ، وعدم تبعّض الطهارة خصوصاً مع إمكان تمام الإباحة بالنسبة إلى بعضهم . ولو لم يكن جنب ، فالميّت أولى لشدّة حاجته ، ولحديثه ( 5 )

المرسل .

ولو جامعهم ماسّ ميّتٍ ، لم يتغيّر الحكم لأنّ حدثه ضعيف بالنسبة إلى حدث الجنب .

ولو جامعهم حائض أو نفساء ، فلا نصّ فيه ، لكن قيل : يقدّم الجنب لضعف حدثهما حيث إنّ انقطاع دمهما يبيح ما لا يستبيحه الجنب بدون الغسل ، وللاكتفاء بغسله في

( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 223 ، الفرع « و » .

( 2 ) المعتبر 1 : 407 .

( 3 ) الذكرى 1 : 189 .

( 4 ) المعتبر 1 : 407 .

( 5 ) التهذيب 1 : 110 / 288 الإستبصار 1 : 102 / 332 .