روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

في أن المتيمم لا يعيد ما صلى به

في أن المتيمم لا يعيد ما صلى به

الصعيد عشر سنين . ( 1 )

ومَنَع فخر المحقّقين ولد المصنّف من استباحة المساجد به للجنب لقوله تعالى : * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * ( 2 )

حيث جعل غاية التحريم الغسل ، فلا يزول بالتيمّم . وكذا مسّ كتابة القرآن به معلَّلاً بعدم فرق الأُمّة بينهما هنا . ( 3 )

ويلزمه تحريم الطواف للجنب أيضاً بالتيمّم لاستلزامه دخول المسجد وإن لم يصرّح به .

وهو ضعيف لمعارضته بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله لأبي ذر

يكفيك الصعيد عشر سنين ( 4 )

فإنّ إطلاقه يقتضي الاكتفاء به في العبادات إذ لو أراد الاكتفاء في الصلاة في البيت ، لوجب البيان ، حذراً من الإجمال في وقت الخطاب ، الموجب للإغراء .

وبقول الصادق عليه السّلام : « إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » ( 5 )

وقوله عليه السّلام : « التراب أحد الطهورين » . ( 6 )

ولأنّ إباحة الصلاة المشترطة ( 7 )

بالطهارة الصغرى والكبرى أعظم من دخول المساجد ، فإباحتها تستلزم إباحته بطريق أولى . وذكر الغسل في الآية ( 8 )

لكونه أصلاً اختياريّاً ، وهو لا ينفي الاضطراري إذا دخل بدليلٍ آخر .

واعلم أنّ هذه العبارة أيضاً أوفى ممّا في صدر الكتاب من قوله

والتيمّم يجب للصلاة والطواف

إلى آخره ، وقد بيّنّاه هناك .

( ولا يعيد ) المتيمّم تيمّماً مشروعاً

( ما صلَّى به ) لأنّ امتثال المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء .

ولا فرق في ذلك بين متعمّد الجنابة حال عجزه عن الغسل وغيره ، ولا بين مَنْ منعه زحام الجمعة عن الخروج للطهارة المائيّة فتيمّم ، وغيره لتحقّق الامتثال في الجميع ،

( 1 ) الفقيه 1 : 59 / 221 التهذيب 1 : 194 / 561 ، و 200199 / 578 .

( 2 ) النساء ( 4 ) : 43 .

( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 6766 .

( 4 ) راجع المصادر في الهامش ( 1 ) .

( 5 ) الفقيه 1 : 60 / 223 .

( 6 ) الكافي 3 : 6463 / 4 التهذيب 1 : 200 / 580 ، وفيهما : « التيمّم أحد الطهورين » . والحديث عن الإمام الباقرُ .

( 7 ) في « م » : « المشروطة » .

( 8 ) النساء ( 4 ) : 43 .