روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

حكم فاقد الطهورين

حكم فاقد الطهورين

المائيّة على الأوّل دون الثاني ، مستنداً إلى انتفاء شرط التيمّم وهو عدم الوجدان في الأوّل ، وعدم صدق الوجدان في الثاني . ( 1 )

وأنت خبير بأنّ المراد بوجدان الماء في باب التيمّم وفي الآية ( 2 )

فعلاً أو قوّةً ، ولهذا يجب على الفاقد الطلبُ والشراء لصدق الوجدان . ولو كان المراد بالوجدان بالفعل ، لم يجب عليه ذلك لأنّه تعالى شرط في جواز التيمّم عدم الوجدان ، فلا يتمّ حينئذٍ ما ذكره من الفرق لصدق الوجدان في الصورتين بالمعنى المعتبر شرعاً ، فلا بدّ من الحكم باتّفاقهما إمّا بالتيمّم كما ذكره المصنّف ، أو بالطهارة المائيّة كما ذكره المحقّق .

وقريب من ذلك ما لو ضاق الوقت عن إزالة النجاسة وستر العورة .

( ولو عدم الماء والتراب ) الطاهرين وما في حكم التراب من غبار ووحل ( سقطت ) الصلاة ( أداءً وقضاءً ) .

أمّا سقوطها أداءً : فهو ظاهر الأصحاب بحيث لا نعلم فيه مخالفاً لأنّ الطهارة شرط للصلاة مطلقاً لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله

لا صلاة إلا بطهور ( 3 )

وقد تعذّر فيسقط التكليف به لامتناع التكليف بما ليس بمقدور ، ويلزم من سقوط التكليف بالشرط سقوط التكليف بالمشروط ، وإلا فإن بقي الاشتراط ، لزم تكليف ما لا يطاق ، وإن انتفى ، خرج المشروط المطلق عن كونه مشروطاً مطلقاً ، وهو باطل .

وأمّا القضاء : ففيه قولان :

أحدهما وهو الذي اختاره المصنّف : سقوطه لانتفاء المقتضي لوجوبه ، فإنّ القضاء إنّما يجب بأمرٍ جديد على أصحّ القولين للأُصوليّين ، ولم يثبت الأمر في المتنازع . ولأنّ الأداء لم يتحقّق وجوبه فلا يجب القضاء .

وفي الدليلين ضعف .

أمّا الأوّل : فلثبوت الأمر الجديد في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله

مَنْ فاته فريضة ( 4 )

وسيأتي تحقيقه .

وأمّا الثاني : فلعدم الملازمة بين وجوب الأداء والقضاء وجوداً وعدماً .

( 1 ) جامع المقاصد 1 : 467 .

( 2 ) النساء ( 4 ) : 43 المائدة ( 5 ) : 6 .

( 3 ) التمهيد لابن عبد البر 8 : 215 .

( 4 ) أورده المحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 406 .