روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

وجوب المسح باليدين معا

هل تشترط مقارنة النية لوضع جميع اليدين على الأرض ؟

وجوب المسح باليدين معا

وألحق به في الذكرى ربط اليدين . ( 1 )

وليست نجاسة اليدين وإن تعذّرت إزالتها عذراً في الضرب بالجبهة ، بل ولا في الضرب والمسح بظهر الكفّين بل يتعيّن الضرب والمسح بهما ما لم تكن النجاسة متعدّيةً لئلا يتنجّس التراب ، فلا يفيد غيره طهارةً ، فيضرب بالظهر حينئذٍ إن خلا منها كذلك ، وإلا فبالجبهة .

وفي حكم المتعدّية الحائلةُ على ما اختاره في الذكرى . ( 2 )

ورُدّ بجواز المسح على الجبيرة ، وخصوصيّة النجاسة لا أثر لها في المنع إلا إذا تعدّت . نعم ، لو أمكن إزالة الجرم ولو بنجاسة أخرى كالبول ، تعيّن . ( 3 )

ولو كانت نجاسة محلّ الضرب يابسةً لا تتعدّى إلى التراب ونجاسة محلّ المسح متعدّية ، ففي صحّة التيمّم تردّد : من عدم نجاسة التراب وعدم تأثير غيره في المنع ، ومن عدم النصّ على مثله .

الرابع : هل تشترط مقارنة النيّة لوضع جميع اليدين على الأرض ، أم يكفي وضعهما عليها وإن لم تقارن النيّة وضع مجموع أجزائهما ؟ كلّ محتمل ، وإطلاق الأدلَّة يرجّح الثاني .

وتظهر الفائدة فيما لو كان في التراب يسير من أجزاء ما لا يجوز التيمّم عليه ، كالتبن ، أو كان في الحجر شقوق وتضاريس ( 4 )

تمنع من إمساس الكفّ له دفعةً ، فعلى الثاني يصحّ التيمّم عليه مع مقارنة النيّة لوضع اليدين معاً ، دون الأوّل .

الخامس : تعبير المصنّف بالضرب على التراب على وجه المثال لا الانحصار إذ ليس مذهباً له ، كما سلف . ولو عبّر بالأرض ، لكان أولى ، لكنّه رحمه اللَّه لا يتحاشى من ذلك في عباراته ، كما عبّر في المسألة ب « ثمّ » في الضرب باليدين .

( ثمّ يمسح بهما ) أي باليدين جميعاً ، فلا يجزئ المسح بواحدة ، خلافاً لابن الجنيد حيث اكتفى بالمسح باليمنى . ( 5 )

( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه ، وحكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 498 .

( 2 ) الذكرى 2 : 267 .

( 3 ) الرادّ هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 498 .

( 4 ) التضريس : تحزيز ونَبر يكون في ياقوتة أو لؤلؤة أو خشبة يكون كالضرس . لسان العرب 6 : 118 ، « ض ر س » .

( 5 ) حكاه عنه العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 270 ، المسألة 200 .