روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

فيما لو وضع اليدين ثم نوى في حال استدامة الوضع

فيما لو وضع اليدين ثم نوى في حال استدامة الوضع

حاصل بالوضع . ( 1 )

والمحقّق الشيخ علي جزم في الشرح بالاكتفاء بالوضع ، مستدلةً بأنّ اختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدلّ على أنّ المراد بهما واحد . ( 2 )

وفي التعليلين نظر .

أمّا الأوّل : فلمنع انحصار الغرض في قصد الصعيد فإنّه عين المتنازع ، كيف ! وقد اعترف بأنّ أكثر الأخبار والأصحاب على التعبير بالضرب ، ( 3 )

وقد بيّنّا إمكان الجمع بين الكلّ بالحمل على الضرب لأنّه وَضع وزيادة .

وأمّا الثاني : فيُعلم ممّا قلناه فإنّ مجرّد الاختلاف لا يدلّ على كونهما واحداً ، وإنّما يدلّ على الوحدة وجوب تقرير النصّين ما أمكن ، وحمل العامّ على الخاصّ . ولا شكّ أنّ حمل الضرب على الوضع ليس بتامّ لما بيّنّاه من المغايرة ، وإنّما يصحّ بضربٍ من التجوّز ، بل حمل الوضع على الضرب صحيح لاستلزام الضرب الوضعَ وزيادةً .

وبالجملة ، فالدليل النقلي لا يساعد على الاكتفاء بالوضع ، بل على اشتراط الضرب .

الثاني : قد بيّنّا اشتراط مقارنة النيّة للضرب أو الوضع لأنّه أوّل أفعاله ، فتأخير النيّة عنه تأخير لها عن أوّل العبادة ، كما في تقديمها . لكن لو وضع اليدين ثمّ نوى في حال استدامة الوضع ، هل يكفي ؟ يحتمله لأنّ الاستدامة أقوى من الابتداء ، ولأنّ ما مضى من زمان الوضع غير منصرف إلى الأفعال لخلوّه عن النيّة ، بل ما بعدها ، كما لو نوى الوضوء أو الغسل وهو تحت الماء .

ويحتمل عدم الإجزاء ، واختاره المحقّق الشيخ علي لعدم المقارنة للوضع حينئذٍ . ( 4 )

ومثله يأتي في نيّة السجود للسهو أو قضاء السجدة المنسيّة .

والحقّ أنّا إن أوجبنا الضرب ، تعيّن الاحتمال الثاني لعدم تحقّق مسمّاه بالاستدامة له ، فإنّه ينقضي بعد وصول اليد إلى الأرض . وإن اكتفينا بالوضع ، جاء الاحتمالان . وربما قوى الأوّل لصدق الوضع بعد وصول اليد .

( 1 ) الذكرى 2 : 259 260 .

( 2 ) جامع المقاصد 1 : 489 .

( 3 ) الذكرى 2 : 259 .

( 4 ) جامع المقاصد 1 : 490 .