روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

عدم جواز نية رفع الحدث في التيمم

عدم جواز نية رفع الحدث في التيمم

أحدهما عن الآخر بالنيّة .

وهذا يتمّ مع اجتماعهما عليه ، كمن عليه غسل ووضوء وتعذّر عليه فعلهما ، أمّا مَنْ عليه أحدهما خاصّة فيشكل وجوب التمييز لعدم إمكان وقوع الآخر منه ليميّزه عنه . وقد مرّ التنبيه عليه في مميّزات الوضوء .

( ولا يجوز ) للمتيمّم نيّة ( رفع الحدث ) لامتناعه منه إذ التيمّم إنّما يزيل المنع من الصلاة ، الذي هو أثر المحدث ، لا المانع الذي هو المؤثّر ، ولهذا ينتقض بالتمكَّن من استعمال الماء مع أنّه ليس من قبيل الأحداث ، وإنّما يظهر به تأثير الحدث السابق الذي كان قد تخلَّف عنه أثره بواسطة التيمّم ، وقد ادّعى جماعة منهم المحقّق في المعتبر ( 1 )

إجماع العلماء كافّة على عدم رفعه الحدث ، ومتى لم يرفعه امتنعت نيّته لعدم اعتبار نيّة الممتنع شرعاً .

وكذلك ادّعى في المعتبر ( 2 )

الإجماع على أنّ وجود الماء ليس حدثاً ، ولأنّه لو كان حدثاً ، لوجب استواء المتيمّمين في موجبه ، ضرورة استوائهم فيه .

لكن هذا باطل لأنّ المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضّأ .

ولأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال لعمرو وقد تيمّم عن الجنابة من شدّة البرد

صلَّيت بأصحابك وأنت جنب ( 3 )

فلو ارتفع بالتيمّم ، لما سمّاه جنباً ، كما لا يسمّى بذلك بعد الغسل .

ولو لوحظ هنا عدم اشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه في صدق المشتقّ ، لساوى ما بعد التيمّم ما بعد الغسل ، وقد تقرّر انتفاؤه بعد الغسل ، فيدلّ على عدم اعتبار ذلك المعنى شرعاً ، كما امتنع تسمية المسلم عن كفرٍ كافراً .

ورجّح الشهيد في قواعده جواز نيّة رفع الحدث ، بناءً على أنّ التمكَّن من استعمال الماء جاز أن يكون غايةً للرفع ، كما يكون طريان الحدث غايةً له في التيمّم وغيره . ( 4 )

وفي الذكرى : جواز نيّة رفع المانع من الصلاة لأنّه في معنى الاستباحة . ( 5 )

وفي الدروس أنّه إن نوى رفع الماضي ، صحّ ، كما يصحّ ذلك من دائم الحدث . ( 6 )

( 1 ) المعتبر 1 : 394 .

( 2 ) المعتبر 1 : 394 .

( 3 ) سنن أبي داوُد 1 : 92 / 334 سنن الدارقطني 1 : 178 / 12 سنن البيهقي 1 : 345 / 1070 مسند أحمد 5 : 231 / 17356 المستدرك للحاكم 1 : 177 .

( 4 ) القواعد والفوائد 2 : 8886 ، القاعدة 176 .

( 5 ) الذكرى 2 : 256 .

( 6 ) الدروس 1 : 90 و 132 .