روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

وجوب النية في التيمم للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا

وجوب النية في التيمم للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا

المكلَّف وهو متيمّم لسابقه ، هل يجوز أن يصلَّي الحاضرة في أوّل الوقت ، ولا يعتبر الضيق هنا بناءً على أنّه متطهّر والوقت سبب ، فلا معنى للتأخير ، كما اختاره الشيخ في المبسوط ( 1 )

مع اختياره مراعاة التضيّق في فعله ، ( 2 )

أم تتمشّى الأقوال فيه أيضاً كما هو ظاهر المصنّف والمحقّق ، ( 3 )

لقيام علَّة التأخير ؟ فيه نظر .

ومختار المبسوط لا يخلو من قوّة لأنّ النصوص المتقدّمة إنّما دلَّت على غير المتطهّر ، مضافاً إلى ما ذُكر ، ( 4 )

فالوسيلة إلى التيمّم حينئذٍ في حال سعة وقت الحاضرة أن يتيمّم لمضيّق ، ثمّ يبقى عليه إلى أن يدخل وقت الموسّع .

ولو أراد إحداث التيمّم في حال سعة وقت الحاضرة ، فلينذر صلاة ركعتين في تلك الحال ويتيمّم لها ، ثمّ يصلَّي الحاضرة مع السعة .

ولو دخل مسجداً ، فالظاهر جواز التيمّم لصلاة التحيّة لأنّ وقتها بعد الدخول مضيّق .

وكذا لو ضاق وقت نافلة الحاضرة مع سعة وقت الحاضرة فتيمّم للنافلة وصلاها ، جاز أن يصلَّي الفريضة بعدها . ولو لم يكن في عزمه فعل النافلة ، لم يصحّ التيمّم ، أمّا لو تيمّم مع العزم على فعلها ، ثمّ طرأ له العزم على تركها ، توجّه جواز فعل الفريضة حينئذٍ .

( وتجب فيه النيّة للفعل ) إجماعاً منّا ومن علماء الإسلام إلا مَنْ شذّ لدلالة « تيمّموا » على القصد إن لم يكن عينه .

ويعتبر فيها قصد الفعل ( لوجوبه ) إن كان واجباً ، كما لو توقّفت عليه عبادة واجبة ( أو ندبه ) إن كان مندوباً .

والكلام في اعتبار نيّة الوجوب أو الندب فيه قريب من الكلام في نيّة الوضوء ، وكذا غيرهما من المميّزات ، فليلحظ هناك .

( متقرّباً ) حال من الفاعل القاصد المدلول عليه بالقصد التزاماً ، ولا ريب في اعتبار القربة في هذه النيّة كغيرها ، وقد سلف معناها ووجه وجوبها .

ويجب مع ذلك نيّة البدليّة عن الأكبر أو الأصغر لاختلافهما حقيقةً ، فلا بدّ من تمييز

( 1 ) المبسوط 1 : 3433 .

( 2 ) النهاية : 47 48 ، المبسوط 1 : 31 .

( 3 ) انظر : نهاية الإحكام 1 : 216 - 217 ومختلف الشيعة 1 : 288 ، المسألة 215 والمعتبر 1 : 383 .

( 4 ) في « ق ، م » : « ذكرناه » .