روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

عدم صحة التيمم بالمعادن والرماد والأشنان والدقيق والمغصوب والنجس

عدم صحة التيمم بالمعادن والرماد والأشنان والدقيق والمغصوب والنجس

والمراد به الممسوح به أو المتساقط عن محلّ الضرب بنفسه أو بالنفض ، لا المضروب عليه إجماعاً ، بل هو كالماء المغترف منه .

( ولا يصحّ ) التيمّم ( بالمعادن ) كالكحل والزرنيخ وتراب الحديد ونحوها لعدم وقوع اسم الأرض عليها .

( والرماد ) سواء كان رماد الخشب أم التراب لعدم تسميته أرضاً .

واستقرب المصنّف في النهاية جوازه برماد الأرض . ( 1 )

( والأُشنان ) بضمّ الهمزة ( والدقيق ) لعدم التسمية كذلك .

( والمغصوب ) للنهي عن استعماله ، المقتضي للفساد في العبادة .

والمراد به ما ليس بمباح ولا مملوك ولا مأذون فيه صريحاً أو ضمناً ، كالمأذون في التصرّف فيه ، أو فحوًى ، كالمأذون في دخوله وجلوسه ونحوهما عموماً أو خصوصاً ، أو شاهد الحال ، كالصحاري المملوكة حيث لا ضرر على المالك . ومثله جدار الغير من خارج حيث لا يتوجّه عليه ضرر كذلك .

نعم ، لو ظنّ الكراهة أو صرّح بها المالك ، امتنع .

ويتحقّق النهي عن المغصوب مع الاختيار قطعاً ، أمّا لو حُبس المكلَّف في مكان مغصوب ولم يجد ماءً مباحاً أو وجد ولزم من استعماله إضرار بالمكان ، فهل يجوز التيمّم بترابه الطاهر مع عدم وجود غيره كما تجوز الصلاة فيه لخروجه بالإكراه عن النهي ، فصارت الأكوان مباحةً لامتناع التكليف بما لا يطاق ، أم لا يجوز لافتقاره إلى تصرّفٍ في المغصوب زائد على أصل الكون ؟ وجهان . وهذا بخلاف الطهارة بالماء المغصوب لأنّه يتضمّن إتلافاً غير مأذون فيه ، ولا تدعو إليه ضرورة .

نعم ، لو رُبط في ماء مغصوب وتعذّر عليه الخروج ولم يلزم من الاغتسال به زيادة إتلاف ، أمكن تمشّي الوجهين .

( والنجس ) لقوله تعالى : * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ( 2 )

قال المفسّرون ( 3 )

معناه الطاهر .

( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 199 .

( 2 ) النساء ( 4 ) : 43 المائدة ( 5 ) : 6 .

( 3 ) منهم : الطبرسي في مجمع البيان 43 : 52 .