روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

وجوب التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله

وفي النهاية ( 1 )

علَّق الجواز على مطلق المرض ، وهو ظاهر اختيار الذكرى ( 2 )

محتجّاً بالعسر والحرج ، وبنفي الضرر في الخبر ، ( 3 )

مع أنّه لا وثوق في المرض بالوقوف على الحدّ اليسير ، ولأنّ ضرر ما ذُكر أشدّ من ضرر الشّين وقد أطبقوا على جواز التيمّم لخوفه .

وفي حكم المرض وخوفه العجزُ عن الحركة التي يحتاج إليها في تحصيل الماء لكِبَرٍ أو مرضٍ أو ضعف قوّة ، فيباح له التيمّم إلا أن يجد معاوناً ولو بأُجرة مقدورة .

وكذا العجز بسبب ضيق الوقت بحيث لا يدرك منه بعد الطهارة قدر ركعة ، فإنّه يتيمّم وإن قدر على الماء بعد الوقت ، خلافاً للمحقّق ( 4 )

رحمه اللَّه .

ولو أمكن زوال الضرر بالإسخان وتمكَّن منه ولو بعوض مقدور وإن كثر ، لم يجز التيمّم .

ولا فرق في ذلك بين متعمّد الجنابة وغيره على الأشبه لإطلاق النصوص ، ونفي الضرر ، خلافاً للمفيد ( 5 )

وجماعة ( 6 )

حيث ذهبوا إلى عدم جواز التيمّم حينئذٍ وإن خاف على نفسه ، وللشيخ في النهاية حيث جوّزه عند خوف التلف وأوجب الإعادة ( 7 )

استناداً إلى أخبار لو سُلَّم دلالتها كانت معارضةً بأقوى منها وأظهر دلالةً .

( أو ) تعذّر استعماله

( للبرد ) المؤلم في الحال ألماً شديداً لا يتحمّل مثله عادةً مع أمن العاقبة ، فإنّه يسوغ له التيمّم حينئذٍ ، كما صرّح به المصنّف في المنتهي والنهاية ( 8 )

لعموم قوله عليه السلام : « لا ضرر . ( 9 )

» أمّا لو تألَّم بالبرد ألماً يمكن تحمّله عادةً ، لم يجز التيمّم قطعاً لانتفاء الضرر ، وعليه

( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 195 .

( 2 ) الذكرى 1 : 186 .

( 3 ) الكافي 5 : 280 / 4 الفقيه 3 : 45 / 154 التهذيب 7 : 147146 / 651 سنن ابن ماجة 2 : 784 / 2341 سنن الدارقطني 4 : 228 / 84 و 85 مسند أحمد 1 : 515 / 2862 .

( 4 ) المعتبر 1 : 366 .

( 5 ) المقنعة : 60 .

( 6 ) منهم : ابن الجنيد كما هو ظاهره . انظر : مختلف الشيعة 1 : 277 ، المسألة 206 .

( 7 ) النهاية : 46 .

( 8 ) منتهى المطلب 3 : 28 نهاية الإحكام 1 : 195 .

( 9 ) الكافي 5 : 280 / 4 الفقيه 3 : 45 / 154 التهذيب 7 : 146 147 / 651 سنن ابن ماجة 2 : 784 / 2341 سنن الدارقطني 4 : 228 / 84 و 85 مسند أحمد 1 : 515 / 2862 .