روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

نجاسة الميت عينية من وجه وحكمية من وجه آخر

نجاسة الميت عينية من وجه وحكمية من وجه آخر

الناس ) ممّا له نفس سائلة ( غسل ) اللامس ( يده ) بل العضو اللامس ( خاصّة ) .

أمّا عدم الغُسل : ففي الأخبار السابقة ما يدلّ عليه .

وأمّا وجوب غَسل اليد في القطعة الخالية من العظم : فظاهر مع الرطوبة لنجاسة ميّت الآدميّ ، وتنجّس الملاقي لها برطوبة .

وأمّا مع عدمها : فلأنّ نجاسة الميّت عند المصنّف ( 1 )

حكميّة بالنسبة إلى تنجيس الملاقي لها مطلقاً .

ويدلّ عليه أيضاً ما تقدّم ( 2 )

من خبر الحلبي وإبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السّلام حيث دلله على نجاسة الثوب الملاقي لبدن الميّت من غير تقييد بالرطوبة وعدمها .

وأمّا حكم الميّت من غير الناس ممّا له نفس فإنّ نجاسته تتعدّى مع الرطوبة قطعاً لما مرّ . أمّا مع عدمها : فكذلك عند المصنّف ( 3 )

، ومن ثَمَّ أطلق الحكم هنا لإطلاق قول الصادق عليه السّلام : « ولكن يغسل يده » . ( 4 )

ويحتمل العدم كباقي النجاسات ، وهو اختيار الشهيد ( 5 )

رحمه اللَّه .

وفي حكم هذين الأمرين مسّ الميّت قبل البرد ، فإنّه يوجب غَسل ما مسّه به خاصّة عند المصنّف ( 6 )

مطلقاً ، وقد تقدّم تحقيقه .

واعلم أنّ الذي استفيد من الأخبار واختاره جماعة ( 7 )

من الأصحاب : أنّ نجاسة الميّت عينيّة من وجه وحكميّة من آخر .

أمّا الأوّل : فلحكمهم بتعدّيها إلى غيرها ، كما دلّ عليه إطلاق الأخبار ، كخبر الحلبي وإبراهيم بن ميمون ، ( 8 )

والحكميّة الحدثيّة ليست كذلك .

وأمّا كونها حكميّةً من وجه : فلزوالها بالغسل ، وافتقاره إلى النيّة كالجنابة وغيرها .

( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 22 نهاية الإحكام 2 : 223 تذكرة الفقهاء 1 : 350 ، المسألة 122 .

( 2 ) في ص 307 و 308 .

( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 173 .

( 4 ) الكافي 3 : 6160 / 4 التهذيب 1 : 262 / 763 و 277 / 816 .

( 5 ) البيان : 82 الذكرى 1 : 133 .

( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 22 .

( 7 ) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 462 .

( 8 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادرهما في ص 307 ، الهامش ( 8 ) و 308 ، الهامش ( 1 ) .