روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣١١

حكم مس القطعة الخالية من عظم أو مس الميت من غير الناس

اشتراط وجوب الغسل بمس ما تحله الحياة من اللامس لما تحله الحياة من الملموس

حكم مس القطعة الخالية من عظم أو مس الميت من غير الناس

فهي عرضيّة خبثيّة تزول بتطهيره ، كباقي المنجّسات بالخبث .

نعم ، هو على تقدير اتّصاله تابع للميّت ، كما يتبعه شعره وظفره ، أمّا حال الانفصال فلا ، فإلحاقه حينئذٍ بباقي الأجزاء التي لا تحلَّها الحياة أوجَه وإن كان القول بوجوب الغسل بمسّه أحوط .

وهذا في غير السنّ والضرس ، أمّا فيهما فالقول بالوجوب ( أشدّ ضعفاً ) ( 1 )

؛ لأنّهما في حكم الشعر والظفر .

هذا مع الانفصال ، أمّا مع الاتّصال فيمكن المساواة والوجوب لأنّه جزء من جملة يجب الغسل بمسّها . ( 2 )

كلّ ذلك مع عدم طهارته بالغسل ، أمّا معه ولو بالقرينة كالموجود في مقبرة المسلمين فلا غسل بمسّه ، بخلاف الموجود في مقبرة الكفّار . ولو تناوب عليها الفريقان ، تعارض أصالة عدم الغسل والشكّ في الحدث .

ورجّح الشهيد سقوط الغسل ، ( 3 )

وفيه نظر .

ولو جهلت ، تبعت الدار .

واعلم أنّ كلّ ما حكم في مسّه بوجوب الغسل مشروط بمسّ ما تحلَّه الحياة من اللامس لما تحلَّه الحياة من الملموس ، فلو انتفى أحد الأمرين ، لم يجب الغسل ، فإن كان تخلَّف الحكم لانتفاء الأوّل خاصّة ، وجب غسل اللامس خاصّة ، وإن كان لانتفاء الثاني خاصّة ، فلا غسل ، ولا غسل مع اليبوسة ، وكذا إن كان لانتفاء الأمرين معاً .

هذا كلَّه في غير العظم المجرّد كالشعر والظفر ونحوهما ، أمّا العظم فقد تقدّم الإشكال فيه ، وهو في السنّ أقوى .

ويمكن جريان الإشكال في الظفر أيضاً لمساواته العظمَ في ذلك .

ولا فرق في الإشكال بين كون العظم والظفر من اللامس أو الملموس .

( ولو خلت ) القطعة المبانة من حيّ أو ميّت

( من عظم ، أو كان الميّت ) الممسوس

( من غير

( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ق ، م » : « أضعف » .

( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « يجب بمسّها الغسل » .

( 3 ) الدروس 1 : 117 .