روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

وجوب الغسل بمس ميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره بالغسل أو بمس قطعة ذات عظم أبينت من الميت أو من إنسان حي

ونمنع كون الغسل تابعاً لمسّه نجساً ، بل لمسّه بعد البرد ، بل ذلك عين المتنازع .

وعلَّيّة الدوران ممنوعة ، وينتقض على مذهب الشهيد بمسّ العظم المجرّد ، فإنّه يوجب به الغسل ، ( 1 )

مع أنّه قد يكون طاهراً ، بل قد تطهّر قبل مسّه ، فإنّه قابل للطهارة من الخبث ، ولا يتعلَّق به الحدث منفصلاً لأنّه جزء لا تحلَّه الحياة ، وقد أجمع الأصحاب على طهارة ما لا تحلَّه الحياة من غير نجس العين ، ومنه العظم ، فإيجابه الغسل بمسّه ينقض دوران وجوب الغسل مع نجاسة الممسوس .

وأمّا قوله

وقد حكم بطهارة الجزء المفروض

إلى آخره ، فجوابه : أنّ الغسل المجعول غاية لنجاسة الميّت هو غسل الميّت لا عضو من أعضائه قطعاً . وأصالة البراءة قد انتفت بالأدلَّة .

نعم ، يبقى هنا إشكال ، وهو : أنّ مقتضى القواعد الفقهيّة أنّ طهارة المحلّ من الخبث تحصل بانفصال الغسالة عن المغسول ، ولا تتوقّف بعدها على تطهير جزء آخر ، فعلى هذا إذا كمل غسل عضو ، وجب الحكم بطهارته من الخبث بحيث لا يجب غسل اللامس له بعد ذلك الغسل الخبثي إذ لو توقّف طهارة ذلك العضو من الخبث على طهارة المجموع ، لزم مخالفة القاعدة السالفة ، وحينئذٍ يبعد الحكم بوجوب الغسل بمسّه دون غسل العضو اللامس إذ لم يعهد انفكاك الغُسل عن الغَسل إلا على مذهب الشهيد من وجوب الغُسل بمسّ العظم المجرّد ، ( 2 )

مع أنّه قد يكون طاهراً من الخبث لأنّه ممّا لا تحلَّه الحياة .

ويندفع : بأنّ الاستبعاد مع قيام الدليل غير مسموع ، كيف ! وقد وقع مثله على مذهب الشهيد رحمه اللَّه ، ولزم من ذلك أنّ بين نجاسة المحلّ اللامس ووجوب الغسل بالمسّ عموماً وخصوصاً من وجه ، يجتمعان في مسّ الميّت بعد البرد وقبل التطهير ، وتنفرد نجاسة العضو اللامس [ عن الغسل ] بالمسّ قبل البرد على ما مرّ ، وينفرد الغسل عن نجاسة اللامس بمسّ العظم المجرّد مع عدم الرطوبة أو مع إزالة الخبث عنه ، وفي العضو الممسوس بعد كمال غسله وقبل كمال غسل الميّت .

وبالجملة ، فالمسألة من المشكلات ، وللتوقّف في حكمها وجه ، وما ذكره الجماعة متّجه ، غير أنّ الأدلَّة النقليّة الخاصّة لا تساعد عليه . واللَّه أعلم .

( 1 ) الدروس 1 : 117 الذكرى 2 : 100 .

( 2 ) الدروس 1 : 117 الذكرى 2 : 100 .