روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

وجوب الغسل بمس ميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره بالغسل أو بمس قطعة ذات عظم أبينت من الميت أو من إنسان حي

الميّت . قال : « إن كان غُسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل الميّت فاغسل ما أصاب ثوبك » ( 1 )

.

وهذان الخبران دلله على نجاسة الميّت مطلقاً من غير تقييد بالبرد ، فمدّعي التقييد يحتاج إلى دليل عليه . ودلا أيضاً على أنّ نجاسة الميّت تتعدّى مع رطوبته ويبوسته للحكم بها من غير استفصال ، وقد تقرّر في الأُصول أنّ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدلّ على العموم في المقال ، وإلا لزم الإغراء بالجهل .

ويندرج في قبليّة التطهير بالغسل المُيمّمُ ولو عن بعض الغسلات ، ومَنْ فُقد في غسله الخليطان أو أحدهما فإنّ الأصحّ وجوب الغسل بمسّ كلّ واحد منهم ومُغَسّل الكافر ومَنْ تعذّر تغسيله ، لكن يندرج في العبارة الشهيدُ ، فإنّه لم يطهر بالغسل ، بل هو طاهر في نفسه ، ولا يجب بمسّه غسل ، فكان عليه أن ينبّه على حكمه .

وظاهر العبارة أنّ وجوب الغسل بالمسّ مغيّا بكمال الغسل لعدم صدق اسمه عليه قبل إكماله ، فيجب الغسل بمسّ عضو كمل غسله قبل كمال غسل الجميع ، ولصدق اسم الميّت الذي لم يغسّل عليه قبل كماله .

ورجّح المصنّف ( 2 )

في غير هذا الكتاب والشهيد ( 3 )

وجماعة ( 4 )

عدم وجوب الغسل بمسّ عضو كمل غسله لأنّ الظاهر أنّ وجوب الغسل تابع لمسّه نجساً للدوران ، وقد حكم بطهارة العضو المفروض ، ونجاسة الميّت وإن لم تكن عينيّةً محضة إلا أنّها عينيّة ببعض الوجوه ، فإنّها تتعدّى مع الرطوبة . وأيضاً فقد صدق كمال الغسل بالإضافة إلى ذلك العضو . ولأصالة البراءة من وجوب الغسل .

وفيه نظر لأنّ الحكم لا يتمّ إلا مع جَعل نجاسته عينيّةً محضة ، أمّا الحكميّة فلا دليل على تبعّضها ، بل الأصل كون هذا الغسل كغسل الأحداث ، فيكون مجموع الغسل هو السبب التامّ في رفع النجاسة الحكميّة ، ولهذا وجبت النيّة في غسله .

نعم ، لو جعلناها عينيّةً محضة كما هب إليه المحقّق ( 5 )

فلا إشكال في عدم الوجوب .

( 1 ) الكافي 3 : 61 / 5 التهذيب 1 : 276 / 811 .

( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 22 .

( 3 ) البيان : 82 الذكرى 2 : 100 .

( 4 ) انظر جامع المقاصد 1 : 463 .

( 5 ) المعتبر 1 : 349 .