روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧
وجوب الغسل بمس ميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره بالغسل أو بمس قطعة ذات عظم أبينت من الميت أو من إنسان حي
واختار المصنّف الوجوب للحكم بأنّ الميّت نجس . ( 1 )
وأجاب في الذكرى : بأنّا إنّما نقطع بالموت بعد البرد . ( 2 )
وفيه نظر لمنع عدم القطع قبله ، وإلا لما جاز دفنه قبل البرد ، ولم يقل به أحد خصوصاً صاحب الطاعون ، وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت ، وهي لا تتوقّف على البرد مع أنّ الموت لو توقّف القطع به على البرد ، لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر الموت .
ونمنع التلازم بين نجاسته ووجوب الغسل ( 3 )
لأنّ النجاسة علَّقها الشارع على الموت والغسل على البرد ، وكلّ حديث دلّ على التفصيل بالبرد وعدمه دلّ على صدق الموت قبل البرد ، كخبر معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : « إذا مسّه وهو سخن فلا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل » ( 4 )
فإنّ ضمير « مسّه » يعود على الميّت .
وعن عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام : « يغتسل الذي غسّل الميّت ، وإن غسّل الميّت إنسان بعد موته وهو حارّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد » ( 5 )
الغسل ويقبّله . ( 6 )
وهذا الحديث كما يدلّ على صدق الموت قبل البرد ، كذلك يدلّ على جواز تغسيله قبله أيضاً ، وكذلك يدلّ على وجوب غسل المسّ ، وهو مع ما قبله حجّة على المرتضى القائل بعدم وجوب غسل المسّ ، ( 7 )
وكذا غيرهما من الأحاديث الصحيحة .
وممّا يدلّ على وجوب الغسل بمسّه قبل البرد : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، قال : « يغسل ما أصاب الثوب » ( 8 )
.
وما رواه إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 135 ذيل الفرع « ب » .
( 2 ) الذكرى 2 : 100 .
( 3 ) التهذيب 1 : 429 / 1367 .
( 4 ) كذا ، وفي المصادر : « قبّل » بدل « غسّل » .
( 5 ) في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « قبل » بدل « بعد » وما أثبتناه من المصادر .
( 6 ) الكافي 3 : 160 - 161 / 3 التهذيب 1 : 108 / 284 الاستبصار 1 : 99 / 322 .
( 7 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 222 ، المسألة 193 والمحقّق في المعتبر 1 : 351 و 352 .
( 8 ) الكافي 3 : 161 / 4 التهذيب 1 : 276 / 812 الاستبصار 1 : 192 / 671 .