روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

في أن من وجب قتله يؤمر أولا بالاغتسال غسل الأموات

في أن من وجب قتله يؤمر أولا بالاغتسال غسل الأموات

أولى ، بل يظهر من المصنّف ( 1 )

دعوى الإجماع عليه .

( ويؤمر مَنْ وجب قتله بالاغتسال أوّلاً ) غسل الأموات بالخليطين ، وكذا بالتحنيط والتكفين ( ثمّ لا يغسّل ) بعد موته بذلك السبب الذي اغتسل له .

ووجوب القتل في العبارة أعمّ من أن يكون في حدّ أو قصاص ، والنصّ عن الصادق عليه السّلام في خبر مسمع ورد في المرجوم والمرجومة أنّهما « يغتسلان ويتحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك » ( 2 )

فألحقه الأصحاب به .

والآمر له هو الإمام أو نائبه .

قال في الذكرى : ولا نعلم في ذلك مخالفاً من الأصحاب . ( 3 )

فلا يضرّ حينئذٍ ضعف طريق الرواية إلى مسمع .

وإنّما وجب عليه تكرار الاغتسال مع أنّه حيّ لأنّ المأمور به غسل الأموات ، غايته أنّه مقدّم بدليل التحنيط والتكفين بعده ، مع احتمال الاكتفاء بغسلٍ واحد لما ذكر ، ولأنّ الأمر لا يقتضي التكرار . وإنّما لم يغسّل بعد ذلك للامتثال .

ولا يقدح في الاجتزاء به الحدث ، تخلَّل أو تأخّر للامتثال .

واحتمل في الذكرى ( 4 )

إلحاقه بغسل الجنابة في الحدث المتخلَّل .

ولا يدخل تحته شيء من الأغسال الواجبة ، بل يتعيّن فعل ما وجب منها .

أمّا عدم دخولها تحته : فلعدم نيّة الرفع أو الاستباحة فيه .

وأمّا عدم دخوله تحتها : فللمغايرة كيفيّةً وحكماً .

وتردّد في الذكرى ( 5 )

لظاهر الأخبار الدالَّة على الاجتزاء بغسلٍ واحد ، كخبر زرارة عن الباقر عليه السّلام في الميّت جنباً

يغسّل غسلاً واحداً يجزي للجنابة ولغسل الميّت ، لأنّهما ( 6 )

حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة . ( 7 )

( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 234 .

( 2 ) الكافي 3 : 214 / 1 التهذيب 1 : 334 / 978 .

( 3 ) الذكرى 1 : 329 .

( 4 ) الذكرى 1 : 329 .

( 5 ) الذكرى 1 : 329 .

( 6 ) ورد في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « ولأنّهما » . وما أثبتناه من المصدر ، فإذن يلاحظ ما في جواب المؤلَّف قدّس سرّه عن الشهيد قدّس سرّه .

( 7 ) الكافي 3 : 154 / 1 وفيه مضمراً التهذيب 1 : 432 / 1384 الاستبصار 1 : 194 / 680 .