روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

في أن القطعة من الإنسان ذات العظم وكذا السقط لأربعة أشهر يجب تغسيلهما وتكفينهما

في أن القطعة من الإنسان ذات العظم وكذا السقط لأربعة أشهر يجب تغسيلهما وتكفينهما

وفي الحكم والسند منع ظاهر .

ولا يلحق بهما الرأس لعدم النصّ .

( و ) القطعة من الإنسان ( ذات العظم ) غير ما ذُكر ( والسقط لأربعة أشهر كذلك ) يجب تغسيلهما بالغسل المعهود ، وتكفينهما بالقِطَع الثلاث على الظاهر .

ويمكن اعتبار القطعة حال الاتّصال ، فإن كانت القِطَع الثلاث تنالها حينئذٍ ، وجبت ، ولو نالها منها اثنتان ، كفتا ، ولو لم ينلها إلا واحدة ، كفت .

والأوّل أولى للإطلاق ، ولإمكان إجزاء الثلاثة ساترة للميّت حال الاتّصال .

وينسحب في تحنيطها الإشكال المتقدّم .

( إلا في الصلاة ) فإنّها لا تشرع إلا على المولود حيّاً ، كما سيأتي .

أمّا القطعة ذات العظم من الميّت فذكرها الشيخان ، ( 1 )

واحتجّ عليها في الخلاف بإجماعنا . ( 2 )

ولم نقف لها على نصّ بالخصوص ، ولكن نَقل الإجماع من الشيخ كافٍ في ثبوت الحكم ، بل ربما كان أقوى من النصّ .

قال في الذكرى : ويلوح ذلك من حديث علي بن جعفر ، المتقدّم لصدق العظام على التامّة والناقصة . ( 3 )

ويشكل ذلك بأنّ الخبر تضمّن وجوب الصلاة عليها ، ولا صلاة عندنا على الأبعاض غير ما ذكر وبأنّ المذكور في الرواية في الرجل يأكله السبع وتبقى عظامه بغير لحم ، وقد تقرّر في الأُصول أنّ الجمع المضاف يفيد العموم ، فلذلك قلنا : إنّ حكم عظام الميّت جميعها حكمه للرواية .

وإطلاق المصنّف

القطعة ذات العظم

يشمل المبانة من الحيّ والميّت ، وقد صرّح باتّحاد حكمهما فيما بعدُ ، واستقربه في الذكرى . ( 4 )

وقطع في المعتبر بدفن المبانة من الحيّ بغير غسل وإن كان فيها عظم محتجّاً بأنّها من

( 1 ) المقنعة : 85 ، النهاية : 40 المبسوط 1 : 182 .

( 2 ) الخلاف 1 : 716715 ، المسألة 527 .

( 3 ) الذكرى 1 : 317 .

( 4 ) الذكرى 1 : 317 .