روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

استحباب كون قدر كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا

استحباب كون قدر كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا

ولا فرق بين الإحرامين للعموم .

ولو أفسد حجّه بالجماع ، فكالمُحْرم الصحيح لوجوب الإتمام ، ومساواته له في الأحكام .

ولا فرق بين موته قبل الحلق أو التقصير أو بعده قبل طواف الزيارة لأنّ تحريم الطيب إنّما يزول به .

أمّا لو مات بعد الطواف ، ففي تحريمه حينئذٍ نظر : من إطلاق اسم المُحْرم عليه ، وإباحة الطيب له حيّاً فهنا أولى .

واختار المصنّف في النهاية الثاني . ( 1 )

ولا تلحق به المعتدّة والمعتكف وإن حرم عليهما الطيب حيّين لعدم النصّ ، وبطلان القياس ، ولأنّ الحداد للتفجّع على الزوج وقد زال بالموت .

( ويستحبّ أن يكون ) قدر كافور الحنوط ( ثلاثة عشر درهماً وثلثاً ) .

ومستنده : أنّ جبرئيل عليه السّلام نزل على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بأربعين درهماً من كافور الجنّة ، فقسّمه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين عليّ وفاطمة عليهم السّلام أثلاثاً . ( 2 )

وظاهر العبارة أنّ هذا القدر مختصّ بالحنوط وأنّ كافور الغسل غيره ، وهو قول الأكثر ، ( 3 )

وهو مصرّح في مرفوعة عليّ بن إبراهيم ، قال : « في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث » . ( 4 )

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .

واعلم أنّ ظاهر العبارة أنّ التكفين مقدّم على التحنيط لتقديمه عليه في الذكر وإن كانت الواو لا تدلّ على الترتيب .

وفي النهاية قدّم نقله إلى أكفانه المبسوطة المعدّة له ، قال : ثمّ يحنّطه واجباً . ( 5 )

وهو صريح في الترتيب .

( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 239 .

( 2 ) الكافي 3 : 151 / 4 الفقيه 1 : 91 علل الشرائع 1 : 351 / 1 ، الباب 242 التهذيب 1 : 290 / 845 .

( 3 ) كما في الذكرى 1 : 356 .

( 4 ) الكافي 3 : 151 / 4 التهذيب 1 : 290 / 845 .

( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 241 .