روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

فيما يستحب فعله بالميت حين الغسل

واختار جماعة ( 1 )

وجوب الاستقبال هنا كالاحتضار لقول الصادق عليه السّلام حين سئل عن غسل الميّت

استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة . ( 2 )

قيل : ولا منافاة بينه وبين الخبر السابق لأنّ ما لا يتيسّر لا يجب قطعاً . ( 3 )

ويضعّف : بأنّ ذلك يتمّ مع تيسّر جهة واحدة ، أمّا مع إمكان القبلة وغيرها ففي الخبر دلالة على التخيير ، وهو ينافي الوجوب ، فيمكن حينئذٍ الجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب .

وليكن ( تحت الظلال ) للخبر ( 4 )

وللإجماع .

قال في المعتبر وفي التذكرة : ولعلّ الحكمة فيه كراهة مقابلة السماء بعورته . ( 5 )

.

( ووقوف الغاسل على يمينه ) لقول الصادق عليه السّلام : « ولا يجعله بين رِجْليه ، بل يقف من جانبه ، ( 6 )

كذا استدلّ في النهاية ( 7 )

، وهو أعمّ من المدّعى .

( وغمز بطنه ) وهو مسحها ( في ) الغسلتين ( الأُوليين ) بضمّ الهمزة واليائين المثنّاتين من تحت ، تثنية « أولى » وليكن قبلهما ، والغرض بذلك التحفّظ من خروج شيء بعد الغسل لعدم القوّة الماسكة .

ونقل الشيخ فيه الإجماع ( 8 )

.

وأنكره ابن إدريس لمساواة الميّت للحيّ في الحرمة ( 9 )

.

ولا يستحبّ المسح في الثالثة إجماعاً ، بل يكره .

وعلى كلّ حالٍ فلو خرج منه نجاسة بعد الغسل أو في أثنائه ، غُسلت ، ولا يعاد الغسل للامتثال ، وللأخبار ( 10 )

.

( 1 ) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 77 .

( 2 ) الكافي 3 : 140 / 4 التهذيب 1 : 298 / 873 .

( 3 ) القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 374 .

( 4 ) الكافي 3 : 142 / 6 الفقيه 1 : 86 / 400 التهذيب 1 : 431 / 1379 ، و 432 / 1380 .

( 5 ) المعتبر 1 : 275 تذكرة الفقهاء 1 : 346 ، المسألة 118 .

( 6 ) أورده المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 277 .

( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 227 .

( 8 ) الخلاف 1 : 696695 ، المسألة 479 .

( 9 ) كما في الذكرى 1 : 347 وجامع المقاصد 1 : 376 وفي السرائر 1 : 166 لم يرد التعليل .

( 10 ) انظر : الكافي 3 : 156 / 1 والتهذيب 1 : 450449 / 1455 - 1457 .