روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

وجوب إزالة النجاسة العرضية عن بدن الميت أولا

وجوب إزالة النجاسة العرضية عن بدن الميت أولا

الكافر من تغسيله وإن قدر المسلم عليه بعد ذلك لانحصار الوجوب حينئذٍ في أمر المسلم خاصّة وقد حصل .

مع أنّ بدليّة غسل الضرورة من الغسل الحقيقيّ غير معلومة إذ لا دليل يدلّ عليها ، وكذا سقوط وجوب الأوّل إذ لا يلزم من امتناع التكليف بفعل واجب في بعض الأزمنة لضرورةٍ سقوطُ وجوبه مطلقاً .

وحيث منعنا مباشرة الكافر أو تعذّر دُفِنَ الميّت بثيابه بغير غسل ولا تيمّم لاستلزامه النظر واللمس المحرّمين .

وذهب الشيخان ( 1 )

وجماعة ( 2 )

إلى تغسيل الأجانب لها والأجنبيّات له من فوق الثياب ، وأوجب بعضُهم تغميضَ العينين ، ( 3 )

استناداً إلى روايات ( 4 )

معارضة بما هو أصحّ إسناداً وأشهر روايةً .

وروى أنّهم يغسّلون المحاسن : الوجه واليدين ، ( 5 )

واختاره الشيخ في النهاية . ( 6 )

( وتجب إزالة النجاسة ) العرضيّة عن بدنه ( أوّلاً ) لتوقّف تطهيره عليها ، وأولويّة إزالتها على الحكميّة .

ولخبر يونس عنهم عليهم السّلام : « فإن خرج منه شيء فأنقه » ( 7 )

كذا علَّلوه .

والأولى الاستناد إلى النصّ وجَعله تعبّداً إن حكمنا بنجاسة بدن الميّت ، كما هو المشهور ، وإلا لزم طهارة المحلّ الواحد من نجاسةٍ دون نجاسة .

وأمّا على قول السيّد المرتضى فلا إشكال لأنّه ذهب إلى كون بدن الميّت ليس بخبث ، بل الموت عنده من قبيل الأحداث ، كالجنابة ، ( 8 )

فحينئذٍ تجب إزالة النجاسة الملاقية لبدن الميّت ، كما إذا لاقت بدن الجنب .

( 1 ) المقنعة : 87 التهذيب 1 : 343 ذيل الحديث 1003 .

( 2 ) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 237236 والسيّد ابن زهرة في الغنية : 102 .

( 3 ) كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 237 والسيّد ابن زهرة في الغنية : 102 .

( 4 ) التهذيب 1 : 442441 / 1426 و 1427 الاستبصار 1 : 202201 / 711 و 712 .

( 5 ) الكافي 3 : 159 / 13 الفقيه 1 : 59 / 438 التهذيب 1 : 440 / 1422 و 443442 / 1429 ، الاستبصار 1 : 200 / 705 ، 203202 / 714 .

( 6 ) النهاية : 43 .

( 7 ) الكافي 3 : 142141 / 5 التهذيب 1 : 301 / 877 .

( 8 ) انظر : المعتبر 1 : 348 وإيضاح الفوائد 1 : 66 وجامع المقاصد 1 : 461 .