روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

2 و 3 - المملوكية على وجه واشتباه الحال في الذكورية والأنوثية

لم يسبق لها ذكر .

وثانيها : المملوكيّة على وجه ، فيجوز للسيّد تغسيل أمته غير المزوّجة ، ومدبّرته وأُمّ ولده لأنّهنّ في معنى الزوجة ، دون المكاتبة لتحريمها عليه بعقد الكتابة سواء المطلقة والمشروطة .

ولو كانت الأمة مزوّجةً أو معتدّةً ، لم يجز له تغسيلها .

وفي المُولى منها والمظاهَر منها ومن الزوجات نظر .

وجزم المصنّف والشهيد في الذكرى بعدم المنع . ( 1 )

وأمّا تغسيل المملوكة لسيّدها : فإن كانت أُمّ ولد ، جاز لبقاء علقة الملك من وجوب الكفن والمئونة والعدّة . ولإيصاء زين العابدين عليه السّلام أن تُغسّله أُمّ ولده . ( 2 )

وأمّا غير أُمّ الولد من المملوكات : ففي جواز تغسيلها إيّاه نظر : من استصحاب حكم الملك ، ولأنّها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر فيباح ، وهو اختيار المصنّف . ( 3 )

ومن انتقال ملكها إلى الوارث فيمتنع ، واستقربه شيخه في المعتبر ، ( 4 )

وهو قويّ .

والخلاف في غير المزوّجة والمعتدّة والمكاتبة والمرتدّة والمعتق بعضها ، فإنّها كالحُرّة .

( و ) ثالثها : اشتباه الحال في الذكوريّة والأُنوثيّة لفقد موضع العلامات ، فيغسّله محارمه من وراء الثياب ، وكذا ( يغسّل الخنثى المشكلَ ) بالنصب ( محارمُه ) بالرفع ( من وراء الثياب ) لعدم إمكان الوقوف على المماثل في الموضعين .

هذا مع زيادة سنّه على ثلاث سنين ، وإلا لم يتوقّف على المحرم ، كما سيأتي .

والمراد بالمحرم هنا : هو المبحوث عنه في باب النكاح لجواز النظر إليه ما عدا العورة ، وهو مَنْ حرم نكاحه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ ، كالأُمّ والأُخت وبنتها وزوجة الأب والولد .

واحترز بالتأبيد عن أُخت الزوجة وبنت غير المدخول بها ، فإنّهما ليستا من المحارم لعدم التحريم المؤبّد ، بل هما بحكم الأجانب . وتوقّف حلّ نكاحهما على مفارقة الأُخت

( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 230 الذكرى 1 : 306 .

( 2 ) التهذيب : 1 : 444 / 1437 الاستبصار 1 : 200 / 704 .

( 3 ) انظر : نهاية الإحكام 2 : 230 وتذكرة الفقهاء 1 : 363 .

( 4 ) المعتبر 1 : 221 .