روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

1 - الزوجية

وشرط الشيخ في كتابي الأخبار في جواز تغسيل كلّ منهما صاحبَه الضرورةَ ، ( 1 )

وتبعه جماعة . ( 2 )

وما تقدّم من الأخبار وغيرها حجّة عليهم .

والمشهور في الأخبار ( 3 )

والفتوى : أنّه من وراء الثياب ، ويجب حمل ما أُطلق من الأخبار عليه لوجوب حمل المطلق على المقيّد .

والمراد بالثياب : المعهودةُ ، وفي بعضها

يغسّلها من فوق الدرع ( 4 )

وذلك يقتضي استثناء الوجه والكفّين والقدمين ، فيجوز أن تكون مكشوفةً .

وهل يطهر الثوب بصبّ الماء عليه من غير عصر ؟ مقتضى المذهب عدمه ، وبه صرّح المحقّق في المعتبر في تغسيل الميّت في قميصه من مماثله . ( 5 )

ومنع في الذكرى من عدم طهارته بالصبّ لإطلاق الرواية ، قال : وجاز أن يجري مجرى ما لا يمكن عصره . ( 6 )

واختار المصنّف رحمه اللَّه جواز التجريد فيهما كما لو غسّله مماثله . ( 7 )

ويختصّ اللمس بما جاز نظره من الأعضاء سواء جوّزنا التجريد أم لا .

ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والمدخول بها وغيرها .

والمطلَّقة رجعيّةً زوجة ، بخلاف البائن .

ولا يقدح انقضاء العدّة في جواز التغسيل عندنا ، بل لو تزوّجت ، جاز لها تغسيله وإن بَعُدَ الفرض .

واعلم أنّه لا استدراك في قوله

ويجوز لكلّ من الزوجين

إلى آخره ، بعد قوله

والزوج أولى

لما تقدّم من أنّ الولاية لا تستلزم جواز المباشرة ولأنّ الزوجة

( 1 ) التهذيب 1 : 440 الاستبصار 1 : 199 ، ذيل الحديث 701 .

( 2 ) منهم السيّد ابن زهرة في الغنية : 102 .

( 3 ) منها : صحيح منصور كما في الكافي 3 : 158 / 8 والتهذيب 1 : 439 / 1418 والاستبصار 1 : 199 / 699 . ومنها : صحيح محمد بن مسلم كما في الكافي 3 : 157 / 3 والتهذيب 1 : 438 / 1411 والاستبصار 1 : 196 - 197 / 690 .

( 4 ) التهذيب 1 : 438 / 1414 الاستبصار 1 : 197 / 693 .

( 5 ) المعتبر 1 : 271 .

( 6 ) الذكرى 1 : 342 .

( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 230 .