روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

في أنه لا حد لأقل النفاس وحد أكثره

ورد ذلك في عدّة أحاديث . ( 1 )

ويجوز لها الاستظهار إلى تمام العشرة ، كالحائض ، وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث عن الصادق . عليه السّلام ( 2 )

ولا اعتبار بعادة النفاس اتّفاقاً ، لقوله عليه السّلام : « تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها التي كانت تمكث فيها » ( 3 )

ونحوه ، وهو صريح في عادة الحيض .

واعلم أنّ الأخبار الصحيحة لم يصرّح فيها برجوع المبتدئة والمضطربة إلى عشرة ، بل إنّما صرّح فيها بأنّه لذات العادة في الحيض عادتها ، ولكن فيها إشعار بذلك لأنّه ورد في بعضها الاستظهار إلى العشرة ، ( 4 )

كالحائض ، فلو كان أكثره أقلّ منها ، لم يستظهر إليها .

وقال الشيخ في التهذيب : جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدّة النفاس عشرة ، وعليها أعمل لوضوحها عندي . ( 5 )

وذَكَر الأخبار التي لم تصرّح إلا بالرجوع إلى العادة .

وجَعَل المصنّف في المختلف أكثره لذات العادة عادتها للأخبار المؤمى إليها ، وللمبتدئة ثمانية عشر ( 6 )

لما روي أنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللَّهُ أن تغتسل لثمانية عشر ، ( 7 )

وغيره ( 8 )

من الأخبار . وحُملت على التقيّة .

وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السّلام : « أن سؤال أسماء كان عقيب الثمانية عشر فأمرها بالغسل ، ولو سألته قبلها لأمرها » . ( 9 )

قال الشيخ رحمه اللَّه بعد اختياره العشرة بالأخبار المعتمدة : وما فيه الزيادة عن العشرة فالكلام عليه من وجوه :

أحدها : أنّها أخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادّة المعاني لا يمكن العمل على جميعها

( 1 ) انظر : الكافي 3 : 99 / 6 والتهذيب 1 : 173 / 496 ، و 175 / 501 والاستبصار 1 : 151 / 521 .

( 2 ) التهذيب 1 : 175 176 / 502 الإستبصار 1 : 151 / 522 .

( 3 ) الكافي 3 : 97 98 / 1 التهذيب 1 : 173 / 495 ، و 175 / 499 الاستبصار 1 : 150 / 519 .

( 4 ) انظر : الهامش ( 2 ) .

( 5 ) التهذيب 1 : 174 ذيل الحديث 498 ولا يخفى أنّ قوله : « جاءت عندي » من كلام الشيخ المفيد في المقنعة : 57 أورده الشيخ الطوسي في التهذيب .

( 6 ) مختلف الشيعة 1 : 216 ، المسألة 157 .

( 7 ) التهذيب 1 : 178 / 511 ، و 180 / 515 الاستبصار 1 : 153 / 531 .

( 8 ) التهذيب 1 : 177 / 508 الإستبصار 1 : 152 / 525 .

( 9 ) الكافي 3 : 98 99 / 3 التهذيب 1 : 178 179 / 512 الاستبصار 1 : 153 154 / 532 .