روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

في أنه لا حد لأقل النفاس وحد أكثره

في أنه لا حد لأقل النفاس وحد أكثره

فصاعداً على الثاني .

واستقرب المصنّف في النهاية الأوّل . ( 1 )

والوجهان آتيان في الدم المتعقّب للنفاس متّصلاً به مع اتّصافه بصفة الحيض أو وقوعه في العادة أو منفصلاً من دون انقضاء أقلّ الطهر .

لكن في الأخبار الصحيحة دلالة على اشتراط تخلَّل الطهر بين النفاس والحيض المتعقّب له ، فيحكم به . ويلزم مثله في الأوّل إذ لا قائل بالفرق . وفي حديث عمّار الساباطي ( 2 )

في الطلق ما يدلّ على الأوّل أيضاً .

( ولا حدّ لأقلَّه ) فجاز أن يكون لحظةً باتّفاقنا ، بل يجوز عدمه أصلاً ، كالمرأة التي ولدت في عهد رسول اللَّهُ ، فسُمّيت [ ذات ] ( 3 )

الجفوف . ( 4 )

وتقدير القلَّة باللحظة لا يفيد التقدير لعدم انضباط زمانها ، وإنّما يذكر مبالغةً في القلَّة ، كقوله عليه السّلام : « تصدّقوا ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة » ( 5 )

فإنّ ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة إذ لا تقدير لها شرعاً ، وإنّما يذكر ذلك مبالغةً في قبول القليل .

واختلف في أكثره .

والذي دلَّت عليه الأخبار الصحيحة ما اختاره المصنّف هنا

( و ) هو : أنّ

( أكثره عشرة أيّام للمبتدئة ) في الحيض ( والمضطربة ) العادة فيه إمّا بنسيانها وقتاً وعدداً ، أو عدداً وإن ذكرت الوقت ،

( أمّا ذات العادة المستقرّة في الحيض فأيّامها ) تجعلها نفاساً ، والباقي إن اتّفق استحاضة ، كلّ ذلك مع تجاوز دمها العشرة ، وإلا فالجميع نفاس مطلقاً .

وقد نبّه المصنّف ( 6 )

على ذلك في غير هذا الكتاب ، وفي قوله بَعدُ

ولو رأت العاشر فهو النفاس

من غير تفصيل إيماء إليه أيضاً ، وسيأتي توضيحه .

ويجوز لذات العادة دون العشرة الاستظهار بيوم أو يومين ، كما تقدّم في الحائض ، وقد

( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 131 .

( 2 ) الكافي 3 : 100 / 3 الفقيه 1 : 56 / 211 التهذيب 1 : 403 / 1261 .

( 3 ) أضفناها من المصدر .

( 4 ) المغني لابن قدامة 1 : 393 .

( 5 ) الكافي 4 : 4 / 11 .

( 6 ) انظر : نهاية الإحكام 1 : 132 .