روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

هل تجمع المستحاضة بين الصلاتين بوضوء واحد ؟

عدم صحة صلاة المستحاضة فيما لو أخلت بالوضوء أو الغسل أو سائر ما يجب عليها

في أن غسل المستحاضة كالحائض في جميع الأحكام

هل تجمع المستحاضة بين الصلاتين بوضوء واحد ؟

للغسل المكمل به ليس جزءاً من المؤثّر في رفع الحدث الأكبر ، وإلا لتوقّف الصوم عليه أيضاً لتوقّفه على ارتفاع حكم الحدث الأكبر بتمامه .

وربما قيل بتوقّف رفع الأكبر عليهما ، فيحكم بفساد الصوم بالإخلال بالوضوء . ( 1 )

وهو ضعيف .

ويتفرّع على ذلك عدم وجوب إعادة الغسل المتخلَّل بالحدث الأصغر إذ لا دَخْل للوضوء في رفع الحدث الأكبر ، ولا يوجب الأصغر سوى الوضوء ، فتكفي إعادة الوضوء بعد الغسل إن كانت قدّمته عليه ، وإنّما لم يثبت هذا الحكم في غسل الجنابة لعدم مجامعته للوضوء ، وامتناع خلوّ الحدث عن أثرٍ ، وعدم صلاحية ما بقي من أفعال الغسل لكمال التأثير ، وقد تقدّم تحقيق ذلك كلَّه .

( ولو أخلَّت بالوضوء ) المصاحب للغسل أو المنفرد عنه

( أو ) أخلَّت

( بالغسل ) أو بباقي ما يجب عليها من الأفعال ، كتغيير القطنة والخرقة وغَسل ما ظهر من المحلّ ،

( لم تصحّ صلاتها ) لتوقّف الصلاة على رفع الحدث والخبث معاً على هذا الوجه ، فمع إخلالها ببعض ما ذكر إمّا محدثة أو ذات نجاسة لم يُعف عنها .

وبما ذكرنا يظهر قصور العبارة ، وأنّ ترك ذكره للإخلال بالأفعال لا وجه له .

والطواف حكمه حكم الصلاة ، فيُبطله الإخلال بشيء من الأفعال .

والظاهر أنّ حكم اللبث في المساجد غير المسجدين مع أمن التلويث وقراءة العزائم حكم الصوم ، فيعتبر فيهما الغسل خاصّة إن لم نجوّز لها دخول المساجد مطلقاً وإن كان ما تقدّم من العبارة يوهم توقّفهما على جميع الأفعال .

( وغسلها كالحائض ) في جميع الأحكام حتى في الاحتياج معه إلى الوضوء على أصحّ القولين قبله على الأفضل أو بعده ، وفي جواز نيّة الرفع فيهما والاستباحة إذا وقعا بعد الانقطاع ، أمّا قبله فتتعيّن الاستباحة على المشهور . وفيه بحث لا يدخل هذا المقام .

ويستثنى من ذلك وجوب الموالاة ، فإنّها معتبرة في هذا الغسل خاصّة إذا لم يكن للبرء تقليلاً للحدث .

( ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء ) ردّ بذلك على المفيد حيث اكتفى بوضوءٍ واحد

( 1 ) الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 288 .