روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

عدم صحة صوم المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة فيما لو أخلت بالأغسال الواجبة عليها

عدم صحة صوم المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة فيما لو أخلت بالأغسال الواجبة عليها

ولو كان انقطاعه بعد الطهارة وقبل الصلاة لغير البرء بل انقطاع فترة إمّا لاعتيادها ذلك أو بإخبار عارف ، لم يؤثّر في الطهارة مطلقاً عند الشهيد لأنّه بعوده بعد ذلك كالموجود دائماً . ( 1 )

واعتبر المصنّف في ذلك قصور الفترة عن الطهارة والصلاة ، فلو طالت بقدرهما ، وجبت الإعادة لتمكَّنها من طهارة كاملة ، فلو لم تُعدها وصلَّت فاتّفق عوده قبل الفراغ على خلاف العادة ، وجب عليها إعادة الصلاة لدخولها فيها مع الشكّ في الطهارة . ( 2 )

ومثله ما لو شكَّت في الانقطاع هل هو للبرء أم لا ؟ أو هل يطول زمانه بمقدار الطهارة والصلاة أم لا ؟ فتجب إعادة الطهارة لأصالة عدم العود ، لكن لو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة ، فالوضوء بحاله لعدم وجود الانقطاع المانع من الصلاة مع الحدث .

وإنّما قال المصنّف : إنّها مع فعل ما يجب بحكم الطاهر ، ولم يقل : إنّها طاهر لاستمرار حدثها ، فلا تكون طاهراً حقيقةً ، لكنّها بحكم الطاهر في استباحة ما تستبيحه .

وربما علَّل ذلك بهذيانات لا يخفى فسادها على مَنْ له أدنى تمييز .

( ولو أخلَّت ) المستحاضة ( بالأغسال ) الواجبة عليها في حال التوسّط والكثرة ، ( لم يصحّ ) منها ( الصوم ) للنصّ . ( 3 )

ويظهر من المبسوط التوقّف فيه حيث أسنده إلى رواية الأصحاب . ( 4 )

لكن مع إخلالها بالغسل إنّما يجب عليها القضاء دون الكفّارة ، وهو اختيار المصنّف في التذكرة ، ( 5 )

والشهيد ( 6 )

وجماعة ( 7 )

لأصالة عدم وجوبها ، وعدم الدليل .

وكذا القول في الحائض والنفساء بطريق أولى لما تقدّم من الخلاف في اشتراط صومهما بالغسل دونها . وأوجب المصنّف في المختلف عليها الكفّارة . ( 8 )

( 1 ) الذكرى 1 : 251 .

( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 128 .

( 3 ) الكافي 4 : 136 / 6 الفقيه 2 : 94 / 419 التهذيب 4 : 310 / 937 .

( 4 ) المبسوط 1 : 68 .

( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 291 .

( 6 ) الذكرى 1 : 249 .

( 7 ) منهم : الصيمري في كشف الالتباس 1 : 244 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 344 .

( 8 ) لم نعثر عليه في مظانّه .