روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

حكم المستحاضة الكثيرة

الثانية في أوّل وقتها كذلك على الأفضل .

( وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ) في آخر وقت الأولى وأوّل وقت الثانية كذلك .

وهذه الحالة لا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة فيها ، وإنّما الخلاف في الوضوء .

فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الوضوء هنا ، ( 1 )

كما سلف ، ( 2 )

وكذلك السيّد المرتضى بناءً على أصله من عدم إيجاب الوضوء مع غسلٍ من الأغسال . ( 3 )

وذهب المفيد إلى الاكتفاء بوضوء واحد للظهرين كالغسل ، ومثله للعشاءين . ( 4 )

والأخبار الصحيحة دلَّت على المشهور .

واعلم أنّ وجوب الأغسال الثلاثة في هذه الحالة إنّما هو مع استمرار الدم سائلاً إلى وقت العشاءين ، فلو طرأت القلَّة بعد الصبح ، فغسل واحد ، أو بعد الظهرين ، فغسلان خاصّة ، وهو ظاهر ، وأنّ اعتبار الجمع بين الصلاتين إنّما هو للاكتفاء بغسلٍ واحد لهما ، فلو فرّقتهما واغتسلت لكلّ واحدة غسلاً ، صحّ أيضاً ، بل ربما كان أفضل .

وكما تراعي معاقبة الصلاة للغسل ، كذلك تراعي معاقبتها للوضوء على أحوط القولين لأنّ العفو عن حدثها المستمرّ الواقع في الصلاة أو بينها وبين الطهارة إنّما وقع للضرورة ، فتقتصر على ما تقتضيه وما لا يمكن الانفكاك عنه ، واعتبار الجمع بين الفرضين بغسلٍ يدلّ عليه .

ولا يقدح في ذلك الاشتغالُ بعده بالستر وتحصيل القبلة والأذان والإقامة لأنّها مقدّمات الصلاة ، ولا انتظار الجماعة على ما اختاره المصنّف في النهاية ، ( 5 )

والشهيد في الدروس . ( 6 )

وربما منع ذلك لعدم الضرورة .

ومنع المصنّف في المختلف من اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء ، محتجّاً بعموم الأدلَّة على تجويز فعل الطهارة في أوّل الوقت ، وعلى توسعة الوقت ، وعدم دلالة الأخبار على ذلك

( 1 ) حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 244 .

( 2 ) في ص 229 .

( 3 ) حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 247 .

( 4 ) المقنعة : 56 57 .

( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 127 .

( 6 ) الدروس 1 : 99 .