روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

حكم المستحاضة المتوسطة

حكم المستحاضة المتوسطة

ولا غسل استناداً إلى ظاهر رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام ( 1 )

حيث لم يذكر فيها الوضوء . لكن ذِكره في غير هذه ( 2 )

من الأخبار كافٍ في الدلالة ، ويجب حمل المطلق على المقيّد .

والثاني : قول ابن الجنيد ، ( 3 )

وهو وجوب غسل واحد هنا لليوم والليلة استناداً إلى رواية سماعة . ( 4 )

وهي لا تدلّ على مطلوبه صريحاً ، بل هي أعمّ منه ، فتُحمل على ثقب الدم الكرسف ، وهي الحالة الوسطى جمعاً بينها وبين غيرها .

( وإن غمسها ) ظاهراً وباطناً ( وجب ) عليها ( مع ذلك ) المذكور في القسم الأوّل شيئان آخران :

أحدهما ( تغيير الخرقة ) أو غَسلها إن كانت وأصابها الدم ، وإلا فلا .

( و ) الثاني ( الغسل لصلاة الغداة ) فيجب عليها خمسة أشياء على المشهور .

وابن أبي عقيل على أصله المتقدّم ( 5 )

من عدم إيجاب الوضوء وإن وجب الغسل .

وأوجب هو وابن الجنيد هنا الأغسال الثلاثة ، ( 6 )

واختاره المحقّق في المعتبر ، ( 7 )

والمصنّف في المنتهي . ( 8 )

وأكثر الأخبار الصحيحة تدلّ على ذلك .

كصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : « إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهرين تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللعشاءين كذلك ، وتغتسل للصبح » ( 9 )

.

وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « تصلَّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلَّت » ( 10 )

.

وحملها على النفوذ المشتمل على السيلان إنّما يتمّ لو دلّ على الغسل الواحد للحالة

( 1 ) الكافي 3 : 90 / 5 التهذيب 1 : 171 / 487 .

( 2 ) في « ق » والطبعة الحجريّة : « غيره » بدل « غير هذه » .

( 3 ) حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 244 .

( 4 ) الكافي 3 : 89 90 / 4 التهذيب 1 170 / 485 .

( 5 ) آنفاً .

( 6 ) حكاه عنهما المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 244 .

( 7 ) المعتبر 1 : 245 .

( 8 ) منتهى المطلب 2 : 412 .

( 9 ) الكافي 3 : 88 89 / 2 التهذيب 1 : 106 / 277 و 170 / 484 .

( 10 ) التهذيب 1 : 169 / 483 .