روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

فيما يكره للحائض

فيما يكره للحائض

ولم يذكر له سنداً .

ولو قلنا بوجوب التيمّم وتعذّر الصعيد ، فهل يباح الوطء من غير شبق ، أو معه عند مَنْ أطلق القول بالمنع ؟ استقرب المصنّف في النهاية عدمه لفقد الشرط . ( 1 )

واستحبّ المصنّف ( 2 )

وأكثر ( 3 )

المجوّزين غَسل الفرج عند عدم الغسل .

قال في المعتبر : ومن الأصحاب مَنْ أورد ذلك بلفظ الوجوب . ( 4 )

فإن أراد به الصدوق ، وإلا فهو قول آخر بوجوب غَسل الفرج عند غلبة الشهوة دون الغُسل . ويمكن دلالة خبر محمد بن مسلم ( 5 )

عليه .

ولا فرق في جواز الوطي بعد الانقطاع عند المجوّزين بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقلَّه ، ولا بين انقطاعه على العادة أو بعدها ، بل الدليل والفتوى شاملان للانقطاع قبلها أيضاً .

وربما استشكل الحكم هنا ، إلا أنّ هذا الإشكال لا يزول بالاغتسال قبل العادة لاحتمال معاودة الدم فيها . ولا يقال : لو أثّر هذا الاحتمال لتمشّي فيما بعد العادة قبل الوصول إلى الأكثر لاحتمال معاودته أيضاً والانقطاع على العشرة لأنّ قيام الاحتمال في زمان العادة الملحقة بالأُمور الجبلَّيّة أقوى . ولا ريب أنّ الاحتياط طريق البراءة وإن كان لظاهر الحكم أمر آخر .

( و ) يكره أيضاً لها ( الخضاب ) بحنّاء وغيره جمعاً بين الأخبار الدالَّة على النهي عنه ، والمصرّحة بنفي البأس .

وعلَّل في بعضها بأنّه « يخاف عليها من الشيطان » ( 6 )

عند ذلك .

وليست العلَّة منعه من وصول الماء إلى البشرة التي عليها الخضاب كما ذكره المفيد ( 7 )

لأنّ ذلك لو تمّ ، لاقتضى التحريم لا الكراهة .

ويمنع كون اللون يحجب ما تحته من البشرة عن وصول الماء إليه لأنّه عَرَض .

( 1 ) نهاية الإحكام : 1 : 121 .

( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 189 ، المسألة 134 .

( 3 ) منهم : المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 236 والشهيد في الذكرى 1 : 272 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 335 .

( 4 ) المعتبر 1 : 236 .

( 5 ) الكافي 5 : 539 / 1 التهذيب 7 : 486 / 1952 .

( 6 ) علل الشرائع 1 : 339 / 1 ، الباب 218 .

( 7 ) المقنعة : 58 .