روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

حكم وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل

ولا يعارض أيضاً بمفهوم الشرط في قوله تعالى : * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) * ( 1 )

لأنّ غايته تعارض مفهوم الغاية والشرط فيتساقطان ويرجع إلى حكم الأصل وهو الحلّ حتى يقوم الدليل على التحريم ، أو أنّه مستأنف منقطع عمّا قبله ، ولا يكون غايةً لزمان الحظر ولا شرطاً لإباحة قربهنّ . سلَّمنا ، لكنّ ( 2 )

المراد به غَسل الفرج .

وأمّا الأخبار : فمنها : ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : « إن أصابه شبق فليأمرها أن تغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء » . ( 3 )

ومنها : ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ فقال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ » ( 4 )

وهذا الحديث دالّ على الكراهة .

وذهب الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه إلى التحريم ( 5 )

محتجّاً بالآية مفسّراً معنى « يطهرن » مخفّفاً ومثقّلاً بمعنى يغتسلن ، وبمفهوم الشرط .

وبما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتى تغتسل » . ( 6 )

وبما رواه سعيد بن يسار عنه عليه السّلام ، إلى قوله : أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتى تغتسل » . ( 7 )

وأُجيب بالحمل على الكراهة توفيقاً بين الأخبار ، كما وُفّق بين القراءتين .

هذا أقصى ما وجّهوا به القولين حجّةً وجواباً .

وأقول : في حجّة الحلّ نظر من وجوه :

الأوّل : حمل الطهر مطلقاً على انقطاع الدم مع أنّه حقيقة شرعيّة في أحد الثلاثة أعني

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 222 .

( 2 ) في « م » والطبعة الحجريّة : « أو أنّ » بدل « سلَّمنا ، لكنّ » .

( 3 ) الكافي 5 : 539 / 1 التهذيب 1 : 167 / 481 الإستبصار 1 : 136 / 468 .

( 4 ) الكافي 5 : 539 540 / 2 التهذيب 1 : 167 / 481 الاستبصار 1 : 136 / 468 .

( 5 ) الفقيه 1 : 53 .

( 6 ) التهذيب 1 : 166 / 478 الاستبصار 1 : 136 / 465 .

( 7 ) التهذيب 1 : 167 / 479 الاستبصار 1 : 136 / 466 .