روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

فيما لو تكرر الوطء فهل تتكرر الكفارة ؟

الوطي شرعاً .

واستند ابن إدريس في عدم التكرّر مطلقاً إلى أصالة براءة الذمّة ، فشغلها بواجبٍ أو ندبٍ يحتاج إلى دلالة شرعيّة ، واستشهد عليه بعدم تكرّر الكفّارة على مَنْ كرّر الأكل في شهر رمضان اتّفاقاً . ( 1 )

وقد عرفت جواب الاستدلال بالبراءة فإنّ تعليق الحكم في النصوص على الوطي وجَعله سبباً أوجب شغل الذمّة ، فمدّعي التداخل يحتاج إلى الدليل .

والقياس على تكرّر الأكل في الصوم إن كان مع تكرّر الأيّام ، فالاتّفاق على عدم التكرّر فيه ممنوع ، بل المختار فيه التكرّر .

وإن عنى به مع اتّحاد اليوم ، فهو أخصّ من الدعوى ، مع أنّه عين المتنازع . وإن لم يكن عليه إجماع ، فالمختار فيه كما هنا .

والثالث اختيار المصنّف ( 2 )

والشهيد في الذكرى ( 3 )

استناداً مع تغاير الوقت إلى أنّهما فعلان مختلفان في الحكم ، فلا يتداخلان ، كغيرهما من العقوبات المختلفة على الأفعال المختلفة . ومع تخلَّل التكفير إلى أنّ الكفّارة إنّما تجب أو تستحبّ بعد موجب العقوبة ، فلا تؤثّر المتقدّمة في إسقاط ما يتعلَّق بالفعل المتأخّر . وفي عدم التكرّر مع عدم الأمرين إلى أنّ الكفّارة متعلَّقة على الوطي من حيث هو هو ، وكما يصدق في الواحد يصدق في المتعدّد ، فيكون الجزاء واحداً .

وجوابه : أمّا عن الأوّل : فيمنع أنّ عدم التداخل ثَمَّ معلَّل باختلافها في الحكم . والاستشهاد بالعقوبات قياس لا نقول به ، بل الوجه في ذلك إنّما هو كون تداخل الأسباب على خلاف الأصل ، وهو ثابت مع اتّفاق الحكم . ومثله القول في تعليل الثاني .

وعن الثالث : بأنّه لو تمّ ، للزم مثله مع تغاير الوقت ، فإنّ وجوب الكفّارة إن كان معلَّقاً على الوطي من حيث هو هو بحيث لا مدخل للأفراد ، لم يؤثّر في ذلك تغاير الوقت على وجه يقتضي التعدّد .

( 1 ) السرائر 1 : 144 و 145 .

( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 122 .

( 3 ) الذكرى 1 : 278 .