روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢١١

حرمة وطء الحائض قبلا

حرمة وطء الحائض قبلا

وثانيها : أنّ الصوم من الحائض غير صحيح قطعاً والوصف ثابت بعد النقاء بل وبعد الغسل لما تقرّر في الأُصول من أنّه لا يشترط لصدق الاشتقاق بقاء المعنى المشتقّ منه ، لكن خرج من ذلك ما أخرجه الدليل ، وهو ما بعد الغسل ، فيبقى الباقي على أصله .

وثالثها : أنّ المستحاضة الكثيرة الدم لا يصحّ صومها بدون الغسل إجماعاً مع أنّها أخفّ حدثاً من الحائض قطعاً ، فعدم صحّة صوم الحائض قبله أولى .

وليس هذا من باب القياس الممنوع ، بل من باب مفهوم الموافقة .

وكذا القول في النفساء بعد النقاء بتقريب الدليل .

( ويحرم على زوجها وطؤها ) قُبُلاً في زمان الدم بإجماع المسلمين حتى أنّ مستحلَّه كافر مرتدّ لإنكاره ما عُلم من الدين ضرورةً ، فتجري عليه أحكامه ما لم يدّع شبهةً ممكنة في حقّه ، كقُرب عهده من الإسلام ، ونشوئه في بادية بعيدة عن العلم بمعالم الدين .

ولو كان غير مستحل ، فإن كان عالماً بالحيض والتحريم ، فَعَل محرّماً

( فيعزّر ) كما في كلّ فاعلِ محرّمٍ عالم به بما يراه الحاكم .

ونقل عن أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر تقديره بثُمن حدّ الزاني . ( 1 )

ولا نعلم المأخذ ، فالمرجع فيه إلى رأي الحاكم كما في غيره من التعزيرات غير المنصوصة .

ولو جهل الحيض أو التحريم أو نسيهما ، فلا شيء عليه لرفع حكم الخطأ والنسيان .

ويجب القبول من المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتّهم بتضييع حقّه لقوله تعالى : * ( ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ) * ( 2 )

الآية ، ولولا وجوب القبول لما ظهر لتحريم الكتمان فائدة .

ولو اشتبه الحال ، فإن كان لتحيّرها ، فقد تقدّم حكمه . وإن كان لغلبة ظنّه بكذبها ، فقد أوجب المصنّف في النهاية والمنتهى ، والشهيد في الذكرى الامتناع . ( 3 )

وفيه نظر .

ولو اتّفق الحيض في أثناء الوطي ، وجب التخلَّص منه في الحال ، فإن استدام فكالمبتدي .

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيجب عليها الامتناع بحسب الإمكان ، فتعزّر أيضاً مع المطاوعة لكن لا كفّارة عليها إجماعاً . ولأصالة البراءة ، وعصمة المال .

( 1 ) كما في جامع المقاصد 1 : 320 .

( 2 ) البقرة ( 2 ) : 228 .

( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 122 منتهى المطلب 2 : 393 ، الفرع الثاني عشر الذكرى 1 : 278 .