روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

فيما لو رأت ذات العادة الدم في العادة وفي طرفيها أو في أحدهما

والمحقّق في المعتبر ( 1 )

احتمل إلحاقها بهما لأنّ تقدّمه على العادة الملحقة بالأُمور الجبليّة يوجب الشكّ في كونه حيضاً ، فتكون فيما سبق على أيّام العادة كمعتادة العدد مضطربةَ الوقت .

ولظاهر قول الصادق عليه السّلام : « إذا رأت الدم أيّام حيضها تركت الصلاة » ( 2 )

إذ الظاهر أنّ المراد بأيّام حيضها العادة .

ومثله قوله عليه السّلام : « المرأة ترى الصفرة أيّام حيضها فلا تصلَّي » . ( 3 )

ويحتمل قويّاً عدمه لصدق الاعتياد عليها ، ولأنّ العادة تتقدّم وتتأخّر .

ولعموم رواية منصور بن حازم عنه عليه السّلام : « أيّ ساعة رأت الصائمة الدم تفطر » ( 4 )

ومثله خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « تفطر إنّما فطرها من الدم » . ( 5 )

وهذان الحديثان كما يشملانها يشملان المبتدئة والمضطربة ، والخبران الأوّلان لا ينافيانهما لما تقدّم من اختيار أنّ المراد بأيّام الحيض أيّام إمكانه .

وأجاب في المعتبر بأنّ الحكم بالإفطار عند الدم مطلقاً غير مراد ، فيصرف إلى المعهود ، وهو دم الحيض ، ولا يحكم بكونه حيضاً إلا إذا كان في العادة ، فيحمل على ذلك . ( 6 )

وفيه منع لأنّ اللام مع عدم سبق عهدٍ لها تُحمل على الجنسيّة أو الاستغراق ، وكلاهما محصّل للمدّعى . ولو فرض خروج بعض الأفراد بنصٍ خاصّ ، بقي الاستغراق حجّةً على الباقي . ولو سلَّم حملها على العهد ، لم يضرّنا لأنّ المراد به ما يمكن كونه حيضاً ، لا ما تحقّق كونه حيضاً للقطع بأنّ تحقّق الحيض لا يتّفق في أوّل رؤية الدم كما هو المفروض في الرواية وإن كان في أيّام العادة لإمكان انقطاعه قبل الثلاثة ، وإمكان الحيض مشترك بين المعتادة وغيرها .

واختار الشهيد في البيان عدم وجوب الاحتياط على المضطربة إذا ظنّت الدم حيضاً ،

( 1 ) المعتبر 1 : 213 .

( 2 ) الكافي 3 : 76 / 5 التهذيب 1 : 158157 / 452 .

( 3 ) الكافي 3 : 78 / 1 التهذيب 1 : 396 / 1230 .

( 4 ) التهذيب 1 : 394 / 1218 الاستبصار 1 : 146 / 499 .

( 5 ) التهذيب 1 : 153 / 435 .

( 6 ) المعتبر 1 : 214 .