روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٧١

الدماء التي ليست بحيض

الدماء التي ليست بحيض

والمحقّق في المعتبر قطع بالحكم للعُذرة بالتطوّق ، ونفى الحكم للحيض بالاستنقاع محتجّا بأنّه محتمل . ( 1 )

وجوابه : منع الاحتمال مع ورود النصّ والحال أنّه جامع للصفات غير أنّه مشتبه بالعُذرة خاصّة ، فلا احتمال حينئذٍ .

( وما ) أي : والدم الخارج من المرأة ولو على الوجه المتقدّم ( قبل ) إكمال ( التسع ) سنين القمريّة لا الشمسيّة ( و ) الخارج ( من ) الجانب ( الأيمن ) على أشهر القولين ( و ) الخارج ( بعد ) بلوغ المرأة سنّ ( اليأس ) من الحيض أو الولد ( و ) الخارج ( أقلّ من ثلاثة ) أيّام بلياليها ( متوالية ) لا في جملة عشرة على أصحّ القولين ( والزائد عن أكثره ) أي أكثر الحيض ( و ) الزائد عن ( أكثر النفاس ) وسيأتي بيانه ( ليس بحيض ) خبر « ما » الموصولة ، أي : ليس جميع ما ذُكر حيضاً وإن كان بصفة دم الحيض .

أمّا الأوّل : فلما تقدّم من أنّ دم الحيض إنّما خلقه اللَّه تعالى لحكمة إعداد الرحم للحمل وتربية الولد حملاً ثمّ رضيعاً ، وذلك كلَّه مفقود في الصغيرة التي لم تكمل التسع ، ولقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام حين سُئل عن حدّها

إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ( 2 )

فإذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها .

والإجماعِ نَقَله في المعتبر عن أهل العلم كافّة . ( 3 )

وشرطنا إكمال التسع لعدم صدقها حقيقةً بدونه . ولقوله عليه السّلام : « إذا كمل لها تسع » إلى آخره ، فلا يكفي الطعن في التاسعة . والتقييد بالقمريّة لأنّه المتعارف المستعمل شرعاً .

والأقرب أنّه تحقيق لا تقريب ، مع احتماله ، فلو قلنا به ، فإن كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع الحيض والطهر ، كان الدم حيضاً . ولا فرق في ذلك بين البلاد الحارّة والباردة .

بقي هنا بحث ، وهو : أنّ المصنّف ( 4 )

وغيره ذكروا أنّ الحيض للمرأة دليل على بلوغها وإن لم يجامعه السنّ ، وحكموا هنا بأنّ الدم الذي قبل التسع ليس بحيض ، فما الدم المحكوم

( 1 ) المعتبر 1 : 198 .

( 2 ) الكافي 6 : 85 / 4 .

( 3 ) المعتبر 1 : 199 .

( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 168 .