روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

فيما إذا وجد المغتسل بللا مشتبها مستبرئا أو غير مستبرئ

استحباب الاستبراء للرجل المجنب بالإنزال

حكم استبراء المرأة بالبول أو الاجتهاد وبيان المراد من الاستبراء

فيما إذا وجد المغتسل بللا مشتبها مستبرئا أو غير مستبرئ

الدلالة عليه على الخصوص ، فكما لا يدلّ عليه لا ينفيه ، فيتخصّص به بدليلٍ خارجيّ .

وأيضاً فإنّه معارَض بمثله في الثاني فإنّ اعترافه بأنّه أعمّ من الأوّل يستلزم أنّه أعمّ من الثاني تحقيقاً لمفهوم العموم ، فلا يدلّ عليه أيضاً خصوصاً وقد بيّنّا أنّ ذِكرَ الشهيد له لا لترجيحه ، بل لاختيار الفاضل إيّاه .

وأمّا خامساً : فلأنّ قوله : على أنّه قد ذكر في توجيه الأمر الثاني أنّه ذكره بصورة اللازم إلى آخره ، وهو ينافي الاحتمال الأوّل ، إنّما يدلّ على أنّ الشهيد رحمه اللَّه مرجّح للاحتمال الثاني ومقرّر لما حكاه عن لفظ كتابَي الشيخ أنّه هو المراد ، وهذا لا ريب فيه ، لكن لا ينفي جَعل ما فهمه الفاضل وصرّح به احتمالاً خصوصاً وقد غيّر عبارة الشيخ إلى صيغة المتعدّي تبعاً للمعتبر ، فإنّ الأصحاب وغيرهم يذكرون الاحتمال وإن ضعف ولم يقل به أحد فكيف بما فهمه الفاضل العلامة رحمه اللَّه ، فقوله : إنّ ذكره بصورة اللازم ينافي الاحتمال الأوّل لا يدلّ على نفي الاحتمال الأوّل في نفسه وإن كان المختار الثاني .

وإنّما أطنبنا القول في هذه المسألة لوجهٍ ما .

( ويستحبّ الاستبراء ) للرجل المجنب بالإنزال ، فلا استبراء على المرأة عند المصنّف ، ( 1 )

كما لا حكم للخارج منها بعده مشتبهاً ، فتكون كرجلٍ استبرأ ، مع احتمال الإعادة كمن لم يستبرئ .

واستحبّ جماعة استبراءها بالبول أو الاجتهاد .

وهو ضعيف للأصل ، وعدم النصّ ، واختلاف مخرجي البول والمنيّ ، فلا يفيد .

وكذا الاستبراء على المجنب بالجماع مع الإكسال لعدم فائدته ، سواء تيقّن عدم الإنزال أم جوّز الإنزال مع عدم تيقّنه .

وليس الاستبراء واجباً ، خلافاً للشيخ ( 2 )

في أحد قوليه .

والمراد بالاستبراء في عبارة الكتاب الاجتهاد في إزالة بقايا المنيّ المتخلَّفة في المحلّ بالبول ، أو الاجتهاد بالاستبراء المعهود مع عدم إمكانه ، لا الاستبراء المعهود مطلقاً بدليل قوله : ( فإن وجد ) المغتسِلُ المستبرئ ، المدلول عليه التزاماً بالمصدر ، المُنزل المدلول عليه

( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 173 ، المسألة 120 .

( 2 ) المبسوط 1 : 29 .