روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

سقوط الترتيب في غسل الارتماس وشبهه

لم يكن فعلاً ، وقد صرّح في الاستبصار بذلك . ( 1 )

( 2 )

انتهى .

وأورد عليه المحقّق الشيخ علي الإشكال من وجهين :

أحدهما : منع الفرق بين عبارة الفاضل وما نقله في المعتبر حيث فاوت الشهيد بينهما ، فجعل ذلك ظاهر المعتبر وصريح الفاضل باعتبار النقل كما يفهم من قوله : وهو الذي عقله الفاضل . وعنى هذا المحقّق بعبارة الفاضل قوله في المختلف حكايةً عن الشيخ : قال : وفي أصحابنا مَنْ قال : رتّب حكماً لأنّه ذكره في حاشيته على هذا القول .

ثمّ قال : والذي في عبارة الفاضل لا يزيد على ما في عبارة المعتبر لأنّ العبارتين واقعتان بصيغة الفعل المتعدّي المشتمل على الضمير العائد على المغتسل ، المنتصب بعده حكماً على التمييز ، ولا يمتنع أن يراد به الأمر الثاني بمعنى أنّ المرتمس في حكم المرتب .

الثاني : قوله : إنّ قول الشيخ يحتمل أمرين ، فيه نظر لأنّ نقل الشيخ أنّه يترتّب لإيراد به إلا الأمر الثاني لأنّ الترتيب حكماً لا ينطبق على اعتقاد الترتيب فإنّه أعمّ منه ، فلا يحتمل الأوّل .

على أنّه قد ذكر في توجيه الأمر الثاني أنّه ذكره بصورة اللازم ، إلى آخره ، وهو ينافي الاحتمال الأوّل . ( 3 )

أقول : هذان الإيرادان ساقطان .

أمّا أوّلاً : فلأنّ الشهيد رحمه اللَّه نقل عن الفاضل رحمه اللَّه التصريح بتفسير الترتيب الحكمي باعتقاده من غير إشارة إلى موضع النقل ، فمن أين علم المعترض أنّ ذلك هو قوله في المختلف : وفي أصحابنا مَنْ قال : إنّه يرتّب حكماً ، ( 4 )

حتى يدّعي مساواة نقله لنقل المعتبر ؟

نعم ، صرّح بنقل المعتبر وبلفظه ، فكيف يتخيّل فهم اختلاف هاتين العبارتين من مثل المحقّق الشهيد رحمه اللَّه مع تساويهما ! ؟ فأوّل ما كان ينبغي عند عدم الوقوف على تصريح الفاضل أن يشار إلى ذلك لا إلى حصر الحال فيما قيل .

( 1 ) الاستبصار 1 : 125 ذيل الحديث 425 .

( 2 ) الذكرى 2 : 224223 .

( 3 ) لم نعثر عليه في مظانّه .

( 4 ) مختلف الشيعة 1 : 174 ، المسألة 122 .