روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

فيما يحرم على الجنب

فيما يحرم على الجنب

قيل ( 1 )

ولا يقطع بجنبٍ ، كما في المشترك لأصالة بقاء الطهارة ، وعدم الدليل عليه . وفيه نظر .

ولو نسي صاحب النوبة بعينه ، الحق بالمشترك ، ومع تحقّق الاشتراك يقطع بجنبٍ ، فلا يكمل بالمشتركين ( 2 )

عدد الجمعة لبطلان صلاة واحدٍ في نفس الأمر قطعاً .

ولو ائتمّ أحدهما بالآخر ، بطلت صلاة المأموم خاصّة للقطع بحدثه أو حدث إمامه ، فتبطل صلاته على التقديرين .

واستوجه المصنّف الصحّةَ لسقوط حكم هذه الجنابة في نظر الشرع . ( 3 )

ولا ريب في جواز دخول المساجد دفعةً ، وقراءة العزائم ونحوهما .

( ويحرم عليه ) أي على الجنب المدلول عليه التزاماً ( قراءة ) كلّ واحدة من سُور السجدات ( العزائم ) وهي أربع سور : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، وإقرأ .

( و ) كذا يحرم عليه قراءة ( أبعاضها ) حتى البسملة إذا قصدها منها ، بل لفظة « بسم » وهو إجماع .

( و ) كذا يحرم عليه ( مسّ كتابة القرآن ) إجماعاً . ولقوله تعالى : * ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * ( 4 )

وهو خبر معناه النهي لعدم الفائدة فيها لو أُريد بها الخبر ، ولعدم مطابقة الواقع ، والنهي للتحريم . وللأخبار .

ولا فرق في المسّ بين باطن الكفّ وغيره من أجزاء البدن لشمول المسّ له لغةً .

وهل يحرم المسّ بما لا تحلَّه الحياة من أجزاء البدن ، كالشعر والظفر ؟ الظاهر لا لعدم كونهما محلّ الحياة ، وحكم الحدث من توابعها ، ومن ثَمَّ يسقط بالموت .

وكذا لا يجب الغسل بمسّ الميّت به وإن نجس ، كما لا يجب بمسّه من الميّت .

ولا يخفى أنّ التحريم من باب خطاب الشرع المختصّ بالمكلَّف ، فلا يمنع الصبي منه لعدم التكليف . نعم ، يستحب للوليّ منعه تمريناً .

ولا فرق بين المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته .

( 1 ) لم نعثر على القائل في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا .

( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « المشترك » .

( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 101 .

( 4 ) الواقعة ( 56 ) : 79 .