روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

فيما يتعلق بإيلاج الخنثى وبيان علامات المني وعدم اعتبار الدفق في المريض

فيما يتعلق بإيلاج الخنثى وبيان علامات المني وعدم اعتبار الدفق في المريض

والفاعل في جميع ذلك كالمفعول .

والخنثى باعتبار الدُّبُر كغيره ، وهو داخل في إطلاق الآدمي ، كما عرفت ، فيجب عليه الغسل بإيلاج الواضح في دُبُره ، دون الخنثى لاحتمال الزيادة في الفاعل ، وباعتبار القُبُل لا يجب عليه الغسل إلا باستعمال الفرجين منه معاً مع واضح ، فلو أولج أحدهما في واضح وأولج في الآخر من واضحٍ ، وجب عليه الغسل ولا يجب على الواضح على الأصحّ .

وأوجبه المصنّف في التذكرة محتجّاً بصدق التقاء الختانين ووجوب الحدّ به . ( 1 )

وفيهما منع .

نعم ، يصير الواضحان كواجدي المنيّ في المشترك ، فيقطع فيهما بجنب ، كما يأتي .

ولو توالج الخنثيان ، فلا شيء للشكّ في الحدث باحتمال الزيادة .

والمعتبر في الجماع ما كان محقّقاً ، فلو رأى في منامه أنّه جامع وانتبه فلم يجد منيّاً ، فلا غسل وإن وجد رطوبةً لا تشتمل على بعض أوصافه لأصالة الطهارة .

( ولو اشتبه المنيّ ) أي : اشتبه الخارج هل هو منيّ أم لا

( اعتبر بالشهوة ) المقارنة له بحيث يتلذّذ بخروجه ( والدفق ) وهو خروجه في دفعات لقوله تعالى : * ( مِنْ ماءٍ دافِقٍ ) * ( 2 )

( وفتور الجسد ) بعده بمعنى انكسار الشهوة .

ويعتبر أيضاً بالرائحة ، فإنّه يشبه رائحة الطلع والعجين ما دام رطباً ، ورائحة بياض البيض جافّاً .

وهذه الخواصّ الأربع متلازمة غالباً ، ولو فرض انفكاكها ، لم يشترط في الحكم به اجتماعها ، بل تكفي واحدة منها .

وقوله ( وفي المريض لا يعتبر الدفق ) إشارة إلى أنّه لا يشترط اجتماعها ، وهو مبنيّ على الغالب من عدم انفكاكها ، وأنّ الانفكاك يتّفق في المريض ، وإلا فلو فرض الانفكاك ، اكتفى بواحدة منها وإن لم يكن مريضاً كما قلناه ، وقد صرّح به المصنّف في النهاية . ( 3 )

لكن يفهم من عدم اعتبار الدفق فيه اشتراط اجتماع الشهوة عنده وانكسارها بعده بالمفهوم المخالف ، وليس مراداً بل على تقدير العمل به يبنى على الغالب حتى لو فرض عدم الشهوة

( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 228227 ، الفرع « ز » .

( 2 ) الطارق ( 86 ) : 6 .

( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 99 .