روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

هل يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة ؟

هل يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة ؟

الغسل في دُبُر المرأة قال به في دُبُر الذكر ( 1 )

، مع أنّه نقل في الأوّل الإجماع ( 2 )

. ويلزم منه أن لا قائل بعدم الوجوب في الثاني .

وردّه المحقّق في المعتبر ، وقال : لم أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه ، فالأولى التمسّك فيه بالأصل . ( 3 )

وعنى به عدم وجوب الغسل بسببه .

ويندفع بأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة فكيف بمثل السيّد رحمه اللَّه ! والخنثى لا يخرج عنهما ، فدليلهما يشمله .

وإطلاق المصنّف الآدمي والمرأة ( 4 )

شامل للحيّ والميّت ، والحكم فيه كذلك للعموم .

وتقييده بالآدمي يقتضي بظاهره عدم وجوب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة ، ولا نصّ فيه على الخصوص ، وأصالة البراءة تقتضي عدمه .

واختار المصنّف في النهاية وجوبه ( 5 )

لفحوى إنكار عليّ عليه السّلام على الأنصار حيث لم يوجبوا الغسل في وطئ القُبُل من غير إنزال بقوله

أتوجبون عليه الرجم والحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من ماء . ( 6 )

» ؟

ويمكن الاحتجاج له أيضاً بقوله عليه السّلام : « ما أوجب الحدّ أوجب الغسل » ( 7 )

» ولفظة « ما » وإن كانت من صِيَغ العموم إلا أنّها مخصوصة بما عدا الأسباب الموجبة للحدّ ، التي قد أُجمعَ على عدم إيجابها الغسل كالقذف ، فيدخل المختلف فيه في العموم .

وتوقّف المصنّف في النهاية في وطئ البهيمة مع جزمه بوجوب الغسل لو غاب فرج الميّت أو الدابّة في فرجه . ( 8 )

وفي الفرق نظر .

وشمل إطلاقه الآدمي والمرأة الحيّ والميّت .

( 1 ) حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 181 وشرائع الإسلام 1 : 18 .

( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 141 ، الهامش ( 5 ) .

( 3 ) المعتبر 1 : 181 .

( 4 ) كلمة « والمرأة » لم ترد في « ق ، م » .

( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 96 .

( 6 ) التهذيب 1 : 119 / 314 .

( 7 ) كنز العمّال 9 : 543 / 27337 .

( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 96 .