روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

جواز المسح على الحائل للتقية والضرورة وبطلان الوضوء بغسل الرجلين اختيارا

وهو ضعيف لأنّ التمندل إن لُوحظ فيه مأخذ الاشتقاق ، فلا وجه لتعدية الحكم عن المنديل إذ لا يصدق على الذيل أنّه منديل قطعاً . وإن كانت العلَّة إزالةَ البلل ، فلا وجه للحصر فيما ذُكر .

والمحقّق في الشرائع عبّر عن التمندل بمسح الأعضاء . ( 1 )

وهو حسن وإن كان التعبير بإزالة البلل أحسن .

( وتحرم التولية اختياراً ) فيبطل الوضوء بها ، وهو إجماع إلا من ابن الجنيد فإنّه استحبّ تركها . ( 2 )

لنا مع الإجماع قوله تعالى : * ( فَاغْسِلُوا . . وامْسَحُوا ) * ( 3 )

وإسناد الفعل إلى فاعله هو الحقيقة .

وتجوز مع الضرورة بل تجب لأنّ المجاز يصار إليه عند تعذّر الحقيقة .

ويتولَّى المكلَّف النيّة إذ لا عجز عنها مع التكليف . ولو نويا معاً ، كان حسناً . وتُشترط مطابقة نيّة المتولَّي لفعله فينوي : اوضّئ ، لا : أتوضّأ . وكذا المريض .

ويجب تحصيل المعين مع العجز ولو بأُجرة مقدورة .

ولو أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه الأعضاء ، لم تجز التولية .

ولا يشترط العجز عن الكلّ ، فيجوز أن يتبعّض .

( ويجب ) أي : يشترط ( الوضوء وجميع الطهارات ) الشرعيّة كالأغسال ( بماء مطلق ) وسيأتي تعريفه ، سواء كان مستعملاً في الأكبر أم لا للإجماع على بقائه على الإطلاق ، وإنّما الخلاف في جواز استعماله ثانياً في رفع الحدث ، ففي العبارة إشارة إلى جوازه .

( طاهر مملوك أو مباح ) ويدخل في المباح المأذون فيه مع كونه ملكاً للغير .

وإنّما فسّرنا الوجوب بالاشتراط لأنّه لو تطهّر بالمضاف مثلاً ، لم يكن مأثوماً ، بل طهارته فاسدة لا غير .

اللَّهمّ إلا أن يعتقد شرعيّة ذلك ، أو يستمرّ عليه ويصلَّي به مثلاً ، فيأثم حينئذٍ ، ومع ذلك لا يتوجّه حمل الوجوب على معناه الأصلي لأنّ النهي عن الشيء أمر بضدّه العامّ لا المعيّن .

( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 16 .

( 2 ) حكاه عنه العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 135 ، المسألة 83 .

( 3 ) المائدة ( 5 ) : 6 .